حول سحب المشاريع من البرلمان.. بايتاس: الحكومة تقوم بواجبها الدستوري

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة تقوم بواجبها الدستوري على أكمل وجه، ومسألة سحب المشاريع من البرلمان تتم بشكل قانوني.

وأكد بايتاس، خلال الندوة التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن المسألة تتم بشكل قانوني، ونرفض الارتهان إلى الماضي، مبرزا أن مسألة سحب مشروع معين وإعادة دراسته لا توجد مشكلة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أننا نشتغل بطريقة تستند على القانون والدستور، من أجل معالجة إشكالات حقيقية مطروحة على أرض الواقع، مشيرا أن هناك طرف سياسي معين يتدخل في الأمر، وخير دليل أن هناك مشروع قانون في البرلمان منذ عام 2015 ونحن في سنة 2022 دون أن يحصل الاتفاق بشأنه.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه من العيب والعار أن لا نعيد هذه المشاريع التي تم سحبها إلى البرلمان، أو عادت بمستوى منخفض من الحكامة وبتراجعات مسجلة، مشددا أن هدفنا هو خدمة المواطن وحينما نشرع، فإننا نشرع لفائدة المغاربة.

يشار إلى أن الحكومة، قررت مؤخرا سحب من البرلمان مشروع القانون الجنائي، ومشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة، الأمر الذي خلف نوع من التذمر في صفوف فرق المعارضة.