فرق المعارضة تطالب الحكومة بالكشف عن مبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان

وطالب حزب التقدم والاشتراكية، المنتمي إلى المعارضة، عبر رشيد الحموني، بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت حكومة أخنوش إلى سحب عدد من المشاريع.

ودعا رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، وجهه إلى مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الكشف عن ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان

وأوضح الحموني في سؤاله البرلماني، إن “رئيس الحكومة أقدم على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، وهو ما يطرح مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك”.

وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن الأبعاد الحقيقية لما وصفه بـ “منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين”، مطالبا بالكشف عن “المبررات التي كانت وراء اتخاذ قرار سحب مشاريع قوانين بعينها دون أخرى”.

وفي المقابل، عبر مصطفى الابراهيمي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عن امتعاضه من سحب عدد من المشاريع، مبرزا أن الأمر يستفيد منه شخصيات سياسية.

وأبرز مصطفى الابراهيمي، أن سحب مشروع قانون احتلال الملك العمومي، الذي وضعته حكومة البيجيدي من خلال وزير التجهيز عبد القادر عمارة بتاريخ 12 ماي 2021 بمجلس النواب، يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني.

وأورد المصدر ذاته، من خلال تدوينة مطولة عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، أن "مشروع هذا القانون ينص على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، كما وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا القانون".

وأوضح الإبراهمي أن "بعض فرق الأغلبية بتعديل غريب عجيب لتمديد هذه المدة إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة أي 80 سنة، والسبب أن وزراء سابقين ومدراء مركزيين في قطاعات وزارية يستولون على عقارات وأنشأوا استثمارات باحتلال للملك العمومي".

وأكد بايتاس، خلال الندوة التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن المسألة تتم بشكل قانوني، ونرفض الارتهان إلى الماضي، مبرزا أن مسألة سحب مشروع معين وإعادة دراسته لا توجد مشكلة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أننا نشتغل بطريقة تستند على القانون والدستور، من أجل معالجة إشكالات حقيقية مطروحة على أرض الواقع، مشيرا أن هناك طرف سياسي معين يتدخل في الأمر، وخير دليل أن هناك مشروع قانون في البرلمان منذ عام 2015 ونحن في سنة 2022 دون أن يحصل الاتفاق بشأنه.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه من العيب والعار أن لا نعيد هذه المشاريع التي تم سحبها إلى البرلمان، أو عادت بمستوى منخفض من الحكامة وبتراجعات مسجلة، مشددا أن هدفنا هو خدمة المواطن وحينما نشرع، فإننا نشرع لفائدة المغاربة.