الاتحاد الاشتراكي يطالب بإعادة توزيع الثروة
طالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، في ظل التحولات التي يعرفها العالم، لاسيما بعد التطورات التي فرضتها جائحة كورونا واعتماد المغرب لنموذج تنموي جديد.
وبعدما اعتبر الحزب، في بيان ختامي صادر عن المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي انعقد أول أمس وأمس السبت، أن اقتصاد بلادنا ما زال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة، فإن مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات الضريبية عدالة ضريبية شاملة، وفي نفس الوقت التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وشدد الحزب ذاته على ضرورة مراجعة النموذج التنموي الجديد لترتيب العلاقة بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي على أساس انخراط الرأسمال المغربي في عملية استثمار داخلي يقوم على تقاسم المخاطر.
واعتبر المصدر أنه لن يتأتى إعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الضريبية وغيرها إلا بتأهيل الموارد البشرية وطرق تدبيرها، مع مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر التي لا تخدم اقتصادنا الوطني.
ولفت الاتحاد إلى أن نجاح أي نموذج تنموي جديد، رهين باعتماد سياسة اجتماعية مُتكاملة، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة، وهي الأسس التي يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنها وحدها الكفيلة بالحديث عن الدولة الاجتماعية، القادرة على حماية فئات من الشعب المغربي من الفقر والتهميش والهشاشة لضمان كرامة الإنسان المغربي.
وأضاف أن إنجاز هذه الأهداف، لا يُمكن أن يتم من خلال المقاربة الإدارية أو التقنية، بل إن المدخل السياسي هو الكفيل بتحقيق قفزة نوعية ومشروع مجتمعي جديد كما يتصوره الاتحاد الاشتراطي للقوات الشعبية بما يستجيب لطموحات الشعب المغربي.
