"البام" يلمح لعدم كفاية قرارات الأغلبية لمواجهة غلاء الأسعار
بالرغم من الاجتماع الأخير للأغلبية الحكومية، التي قال زعيمها بأنه تم اتخاذ عدد من القرارات والتوجهات من أجل التحكم في الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، طالبت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بقرارات جديدة من أجل حماية جيوب المغاربة من لهيب الأسعار الذي تسبب في خروج مئات الآلاف من المغاربة للاحتجاج على هذا الوضع.
وشدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المشار في حكومة عزيز أخنوش، على ضرورة "التفكير الجماعي في المزيد من الآليات المواتية لتدخل الحكومة بما يحقق هدف التخفيف من حدة هذه الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".
ورغم أن الأسعار لا تزال ملتهبة بالأسواق المغربية، اعتبر الحزب أن تدخلات الحكومة في هذا الباب "ايجابية عبر دعم العديد من المواد الأساسية"، لافتا إلى أن " ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية سببه التأثير المباشر لارتفاع الأسعار في السوق الدولية".
وأعرب المكتب السياسي "للبام" عن "ارتياحه للعمل الذي أنجزته الحكومة على مستوى الاستثمار"، داعيا الحكومة إلى "التمعن جيدا في التوجيهات الملكية الاستراتيجية الدقيقة، لاسيما تلك التي تؤكد أن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي".
ونهت قيادة الأصالة والمعاصرة بالاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها الأسبوع الماضي ببوزنيقة بخصوص ميثاق تنافسي جديد للاستثمار.
