ما زالت النقابات التعليمية وفرق المعارضة، تطالب بتطوير نظام التعليم بالمملكة، عبر تقليص نسبة الاكتظاظ في الأقسام.
وتعالت الأصوات بضرورة ضمان جودة للتعليم، وتوفير عدد من الأقسام لا تتجاوز 15 تلميذا كأقصى تقدير، خاصة في العالم القروي، بكون أن طاولة واحدة يمكن أن تضم ما بين 3 أو 4 تلاميذ.
وفي هذا الصدد، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن وزاته تهدف لمحاربة ظاهرة الاكتظاظ في المدارس العمومية، من خلال إحداث حوالي 250 مدرسة جماعاتية، منها 150 وحدة بالوسط القروي، ما بين لسنوات 2022-2026.
وأكد بنموسى أنه تم توقيع اتفاقيتين من أجل تمويل برنامج استثماري لبناء 150 مدرسة جماعاتية والبنيات التحتية المرافقة لها، عبر قرض ممنوح من طرف البنك الأوربي للاستثمار بقيمة 102,5 مليون يورو (أزيد من مليار درهم) للمساهمة في تمويل بناء وتجهيز 150 مدرسة جماعاتية بالعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.
وأضاف وزير التربية الوطنية، أن المنظومة التعليمية تتوفر حاليا على 226 مدرسة جماعاتية، يستفيد من التمدرس بها خلال الموسم الحالي حوالي 59536 تلميذا وتلميذة”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن ظاهرة الاكتظاظ، ترتبط بالأساس بمجموعة من المحددات، من بينها، محدودية مؤسسات الاستقبال، وتراكم الحاجيات من الموارد البشرية في ظل الخصاص الذي عرفته المنظومة لسنوات متعاقبة، بالإضافة إلى حركية السكان”.
