قبيل امتحانات البكالوريا.. تجارة بيع وسائل الغش المتطورة تعود للواجهة

مع اقتراب موعد امتحانات البكالوريا، عادت تجارة تجارة الأدوات الإلكترونية المخصصة للغش للواجهة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد عملية البيع خلال الامتحانات، إقبالا كبيرا، بالرغم من المراقبة الصارمة التي تقوم بها السلطات ووزارة التربية الوطنية، للحد من ترويجها واستخدامها للغش في الامتحانات.

وتتعدد الوسائل الإلكترونية المتداولة في الغش، من أبرزها عدسة “vip” وهي عبارة عن سماعات لاسلكية تشتغل عبر تقنية البلوتوث، حيث تعرف عملية بيعها إقبالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل سعرها ما بين 650 و1200، ومع اقتراب امتحانات البكالوريا ممكن أن تصل إلى 2000 درهما.

وتقوم المديرية العامة للأمن الوطني، بمجهودات جبارة للحد من هذه التجارة، حيث أحبطت خلال الأسبوع الماضية عمليات كبيرة، تتعلق بترويج وسائل الغش المتطورة.

ورصدت مصالح الأمن الوطني بالرشيدية، خلال الأسبوع الماضي، إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم توقيف طالبين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، بحوزتهما 24 سماعة لاسلكية، وعشرة أجهزة من نوع “Vip Pro”، علاوة على 521 بطارية تخص هذه الأجهزة الإلكترونية.

كما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، خلال شهر ماي الماضي، من توقيف طالب يبلغ من العمر 24 سنة، والعثور بحوزته على 20 سماعة لا سلكية دقيقة وبطائق من نوع (VIP Pro).

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي تنتظر مرتكبي الغش في الامتحانات المدرسية، يحددها القانون رقم 02.13 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 25 غشت 2016، في الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح ما بين 5000 و10000 درهم أو بإحدى العقوبتين في حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.

كما تنص العقوبات على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها.

والغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات، بين المترشحات والمترشحين خاصة الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها.