البيجدي يراسل المنافسة بسبب أسعار الحليب

طالب نواب حزب العدالة والتنمية بالتحقيق في أسباب ارتفاع أسعار الحليب في الأيام الأخيرة، وذلك بعد قرار شركة "جودة" برفع أسعار جميع منتجاتها من مادة الحليب بدء من فاتح يونيو الجاري.

ووجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا لمجلس المنافسة، تطالبه بالوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته، من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في الأسعار، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

وقالت المجموعة إن أزيد من 50 في المائة من استهلاك المغاربة للحليب، يهم مادة الحليب الطري، بمعدل يراوح 70 مليلترا في اليوم للفرد، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.

وأضافت أن الحليب في مقدمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرف زيادات متتالية، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن عنه.

وشدد المصدر ذاته على أن مادة الحليب تعد مادة أساسية بالنسبة للاستهلاك اليومي للمواطنين خاصة الأطفال في طور النمو.

وأشار نواب البيجدي إلى أن أسعار الحليب عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاعات مقلقة، حيث انتقل سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم، وارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهم إلى 63 درهم، أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مما سيؤثر على الانفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية.

وتساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن الأسباب والدواعي التي دفعت لرفع أسعار الحليب، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا.

واستغرب المصدر كيف أن أن المهنين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل، وفي المقابل يتم رفع أسعار مادة الحليب.

واعتبرت أن إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، وفي وقت متزامن، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.