عاد من جديد موضوع هزالة معاشات المتقاعدين والارامل بالمغرب الى واجهة النقاش السياسي، حيث تعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للفئتين، مع إصلاح جميع الاختلالات المتعلقة بأنظمة التقاعد.
وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مؤخرا، عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن الحكومة عازمة على إصلاح صناديق التقاعد.
وأكد لقجع، أن الحكومة ستواصل فتح باب النقاش مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل إيجاد حلول لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد، وإصلاح الأنظمة على جميع الجوانب.
وأبرز المتحدث ذاته، على ضرورة إنخراط جميع الفرقاء الاجتماعيين بمختلف انتماءاتهم، قصد إصلاح التقاعد، معتبرا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم فقط عبر إصدار مرسوم أو قانون.
وأشار لقجع، أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني مشكلة، ومن المرتقب أن تشتد ما بين سنتي 2023 و2027، لذا وجب إصلاحها في أسرع وقت ممكن.
