دخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خط فوضى شركات تدبير الديباناج فالمغرب، بعد توالي الشكايات لمختلف السائقين سواء السيارات أو الدراجات النارية.
ووجه لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، قصد التدخل لحل جميع الاختلالات العديدة التي يعرفها تدبير مرفق قطر المركبات، وإيداعها بالمحجز بمدن المملكة.
ووفق الدورية فإنه في إطار مواكبتها القانونية والتقنية للجماعات الترابية، تضع وزارة الداخلية رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز وإضفاء الطابع المهني على تدبيره.
وأكد لفتيت في الدورية، التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، أن النموذج يتضمن مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية خاصة في حالة حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن.
وأوضحت دورية وزير الداخلية، على أن العقد يتضمن وثيقتين، تهم الأولى دفتر التحملات النموذجي، والثانية تتعلق بالاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال وتدبير العقد، من قبيل التعديلات والعقوبات والانقضاء.
