منذ بداية كورونا.. المغرب يسجل انخفاضا في مخالفات التعمير

عرفت المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، انخفاضا كبيرا في المملكة، منذ تسجيل أول حالة لفيروس كورونا في البلاد، سنة 2020.

وقال هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، خلال ندوة وطنية حول “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي”، أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة، عرف مجال التعمير انخفاضا في عدد المتابعات القضائية.

وأضاف بلاوي، أنه خلال سنة 2020 تم تسجيل 22305 متابعة قضائية تخص عدد من المخالفات المتعلقة بقانون التعمير والتجزئات العقارية، معتبرا أن هذا الرقم يعد ضعيفا مقارنة ما قبل الجائحة التي كانت تسجل أزيد من 4 ألاف متابعة قضائية، حيث أن الأمر راجع للتدابير الاحترازية الصارمة التي تم اتخاذه في فترة ظهور كورونا.

وأكد المتحدث ذاته، أن 85 بالمائة من مجموع القضايا المتعلقة، تتعلق بالبناء بدون رخصة، مبرزا أن النيابة العامة تضع مسألة محاربة الغش في التعمير ضمن الأولويات.

وأبرز الكاتب العام، أن رئاسة النيابة العامة، اتخذت عدد من التدابير منذ بداية الجائحة للحد من هاته المسألة، من بينها إصدار عدة دوريات للمراقبة، ودراسة المحاضر لتجنب أي عراقيل تأخر العقوبات المتخذة، في حق مرتكبي عدد من الاختلالات الخاصة بالتعمير.

وفي المقابل، أبرز الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، أنه تم التوصل بما يناهز ألف ملف يتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، 70 في المائة تم تنفيذ أحكامها.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا الأمر تم بفضل التعديلات الخاصة بالقانون المتعلق بزجر مخالفات التعمير والبناء، الذي دخل إلى حيز التنفيذ، مشيرا على عزم الوزارة إلى المواصلة بالحد من هاته الاختلالات التي يتم تسجيلها في التعمير، وهو ما أدى إلى إحداث مصلحة خاصة بزجر المخالفات بالوزارة، مع إصدار دلائل تتضمن مختلف النصوص القانونية المرتبطة بهذا الأمر.