المخطط التشريعي في مجال الشغل يستنفر السكوري

دخل يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على خط المخطط التشريعي في مجال الشغل.

وقال الوزير السكوري في جواب كتابي إلى الفريق الحركي، بأن المخطط التشريعي هو جزء منه مدرج في البرنامج الحكومي، كما يتواجد داخل الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وأضاف السكوري، بأن الجزء الآخر مسطر في البرنامج يتعلق  بمشاريع القوانين المهيكلة، وفق مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأكد الوزير، على سبيل المثال مشروع القانون المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، فضلا على مشاريع القوانين المدرجة في برنامج نجاعة الأداء ، مثل مشروع القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية، انسجاما مع أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل.

أما بخصوص القوانين التي لم تصدر مراسيمها التطبيقية، أوضح السكوري، إلى أنه قد تم إخراج جميع النصوص التنظيمية للقوانين التي تم إصدارها، ما عدا ما تقوم به الوزارة من مراجعة لبعض المراسيم التي أبانت الممارسة أو المستجدات القانونية عن ضرورة تعديل مقتضياتها.