رخص الإصلاح تستنفر منتخبي الدار البيضاء.. تحركات لتسريع معالجة الملفات العالقة

استنفرت ملفات رخص الإصلاح عددا من منتخبي مقاطعات الدار البيضاء، على خلفية تحركات تروم تسريع معالجة الطلبات الإدارية المرتبطة بترميم المنازل وصيانة البنايات وتهيئة الواجهات، في ظل استمرار انشغالات المواطنين بشأن طول المساطر والآجال اللازمة للحصول على التراخيص.

ويثير تأخر البت في بعض هذه الملفات انشغالات لدى المواطنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر ببنايات تحتاج إلى الترميم والصيانة، في وقت يظل فيه الحصول على الترخيص القانوني خطوة أساسية قبل مباشرة الأشغال المعنية.

ووفقا لمعطيات حصلت عليها "الجريدة 24" من مصادرها، فقد شهدت عدد من المقاطعات خلال الفترة الأخيرة تحركات داخلية همّت تقييم وضعية الملفات المتأخرة، والبحث في سبل تحسين تدبيرها، من خلال اجتماعات جمعت مسؤولين محليين وأطر المصالح التقنية والإدارية، بهدف الوقوف على الإكراهات التي تحول دون البت في بعض الطلبات داخل آجال مناسبة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التحركات ركزت على مراجعة سير معالجة الملفات، مع إعطاء الأولوية للطلبات المرتبطة بأشغال الإصلاح والترميم، خصوصا تلك التي تستهدف تحسين وضعية البنايات المتقادمة وإصلاح الأضرار التي لحقت بها.

كما شملت التوجيهات الموجهة إلى المصالح المعنية ضرورة تسهيل معالجة الطلبات المستوفية للشروط القانونية، مع الحرص على احترام الضوابط التنظيمية والتقنية الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، برزت منطقة الحي المحمدي ضمن المجالات التي حظيت باهتمام خاص، إذ أفادت مصادر "الجريدة 24" بوجود توجه نحو تسريع معالجة طلبات رخص الإصلاح بعدد من الأحياء، من بينها درب مولاي الشريف وبلوك رياض ودرب السعد، حيث تواجه بعض المنازل تحديات مرتبطة بتقادم البنايات وحاجتها إلى أشغال الصيانة والترميم.

وتكتسي هذه الملفات أهمية بالنسبة إلى الساكنة المعنية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بظروف السكن والحاجة إلى التدخل لإصلاح أجزاء من المنازل المتضررة.

غير أن مباشرة الأشغال تظل مرتبطة، بحسب المصادر ذاتها، بالحصول على التراخيص المطلوبة واستيفاء الشروط القانونية والتقنية المحددة، وهو ما يجعل سرعة معالجة الطلبات عاملا أساسيا في تدبير هذه الحالات..

وتضع هذه الوضعية تدبير الرخص الإدارية ضمن أبرز التحديات المطروحة أمام المقاطعات، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على مصالح المواطنين، فضلا عن انعكاسها على تقييم أداء المرافق الجماعية. فانتظارات المرتفقين لا ترتبط فقط بإمكانية إيداع الطلبات، بل تشمل أيضا وضوح الإجراءات، وتوفير المعلومات اللازمة، واحترام الآجال، وتمكين أصحاب الملفات من تتبع مراحل معالجتها.

وتتزامن هذه التحركات مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية للمجالس الجماعية، وهو ما يعيد ملف جودة الخدمات المحلية إلى واجهة الاهتمام، في ظل مطالب بتحويل التدابير الإدارية إلى نتائج ملموسة على مستوى تسوية الطلبات المتأخرة وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.