بدون البيجدي وفيدرالية اليسار.. فرق البرلمان توقع مقترحا لإحداث جمعية لموظفي "النواب"
قدمت الفرق البرلمانية مجتمعة أغلبية ومعارضة، بالاضافة إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلسي البرلمان.
المقترح المذكور، الذي تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مؤخرا، تم استثناء منه كلا من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وفيدرالية اليسار.
ووقع على المقترح كلا من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد صباري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وخديجة الزومي البرلمانية عن حزب الاستقلال، وادريس شطيبي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد والزين، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد جودار، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ونادية توهامي، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وحسن بن عمر، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزينة ادحلي، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد العزيز لشهب، برلماني حزب الاستقلال، ومحمد بودريقة، برلماني التجمع الوطني للأحرار، والهام الساقي برلمانية حزب الأصالة و المعاصرة، وطارق قديري، برلمانية حزب الاستقلال.
الهدف من هذه الجمعية المراد إحداثها بقانون هو إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة المنخرطين بها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم.
وستعمل المؤسسة على توفير مرافق اجتماعية وترفيقية ورياضية لفائدة المنخرطين لاسيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها.
