"وزارة النقل" تتجه لتخليص مهنيي السياحة من ضغط الأبناك
تتجه وزارة النقل واللوجستيك إلى حل الأزمة التي تسببت فيها تداعيات وباء كورونا لمهني النقل السياحي، بعد الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين لمناقشة بعض الملفات العالقة.
مهنيو النقل السياحي وضعوا على طاولة وزارة النقل واللوجستيك ثلاث مطالب أساسية كانت أساس التوتر في العلاقة التي طبع علاقة الطرفين منذ ظهور كورونا وتداعياتها الاجتماعية والمالية والاقتصادية.
أبرز هذه المطالب الذي يبدو أن الوزارة المذكورة ستستجيب لها المطلبة المتعلقة بتحمل الحكومة الدين المتراكم على المهنيين بسبب بعض الاستثمارات، والتي لم يستطيعوا تسديدها فيما بعد، بعد إغلاق الحدود الخارجية وتقييد الحركة الداخلية لدرجة "الاختناق"، مما أثر على مداخيل وحركة مهنيي السياحة.
ورحبت وزارة النقل واللوجستيك بملتمس ومطلب تقدمت به فيدرالية النقل السياحي في اجتماع أول أمس الأربعاء، ويقضي بتحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية القطاع من أجل "تحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل"، التي تضغط بقوة على مقاولات النقل السياحي من أجل استخلاص الديون منهم وهم غير قادرين على سداد متأخراتها.
ورفضت البنوك وشركات التمويل تأجيل سداد الديون المتراكمة على أرباب مقاولات النقل السياحي، بعدما طلبت هذه المقاولات ذلك بسبب ركود القطاع خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها، ووصل شد الحبل حد إقدام البنوك على رفع دعاوى قضائية ضده هذه المقاولات السياحية للحجز على عرباتهم من أجل سداد الديون المتراكمة.
