البرلمان يدخل على خط غلاء أسعار الفنادق بأكادير والتهرب الضريبي

دخل مجلس النواب على خط ارتفاع أسعار المبيت بفنادق أكادير بشكل كبير وغير مسبوق هذا الصيف، من خلال المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، راسلت وزارتي الاقتصاد والمالية والسياحة تطالبها بالتدخل بخصوص تهرب بعض الوحدات الفندقية من أداء الرسوم الجبائية المستحقة لفائدة جماعة أكادير بعد رفعها (الفنادق) لأسعار الاقامة.

ولفتت البرلمانية المذكورة، في سؤالين كتابيين بعثت بهما إلى وزارتي المالية والسياحة، إلى أن أثمنة الإقامة بمدينة أكادير شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا مقارنة مع تصنيفها والخدمات التي تقدمها.

وقالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية إن أسعار المبيت في فندق من صنف 3 نجوم بمدينة أكادير بلغت 2300 درهم.

وأضافت "إذا كان ارتفاع أثمنة الفنادق مقرون بالزيادة في رسم الإقامة المؤدى لخزينة جماعة أكادير، فإن الوثائق المحاسباتية للجماعة بينت أن مجموعة من المؤسسات السياحية تتهرب من أداء الرسم المفروض على الإقامة المستحق لجماعة أكادير".

وتابعت برلمانية "البيجدي" أن نسبة كبيرة من الباقي استخلاصه هي ديون مستحقة على المؤسسات الفندقية كالرسم على الإقامة والرسم على المشروبات والرسوم المفروضة على أوقات فتح وإغلاق المطاعم والملاهي الليلية.