برلمانيون سابقون ينبهون أخنوش لعدم دستورية قانون معاشات البرلمانيين

طعن برلمانيون سابقون في مقترح القانون المتعلق بتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، لافتين إلى أن بعض مضامين المقترح المذكور غير دستورية.

وراسلت "اللجنة الوطنية للمستشارين السابقين بمجلس المستشارين"، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يطالبونه بالتحرك للوقوف على المقتضيات القانونية التي براها البرلمانيون السابقون بأنها غير دستورية.

أبرز المواد التي اعتبرتها اللجنة المذكورة غير دستورية، المادة 4 من مقترح القانون القاضي بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

ونبه المصدر ذاته إلى أن المادة 4 من المقترح المذكور ي"سمح بموجبه بتحويل أموال المستشارين المنخرطين مصدرها مساهمتهم في نظام معاشاتهم وفق القانون، إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين".

وبعدما لفتت اللجنة المذكورة إلى أن المقترح قدمته جهة "غير معروفة"، شددت على أنه "لا يحق لأية جهة الاستفادة من رصيد باعتباره مساهمات المنخرطين، وحق مكتسب يعود بالضرورة إلى جميع المنخرطين وذوي حقوقهم في حالة الوفاة، كما هو عليه نظام المعاشات المدنية بالمغرب".

واعتبرت مراسلة البرلمانيين السابقين إلى أن تحديد طريقة التعامل مع المبالغ الفائضة في نظام معاشات المستشارين، "يكون بعد إتمام عملية التصفية كما تم تطبيقه في مجلس النواب، وذلك بإرجاع الرصيد المتبقي من مساهمات الدولة، إلى الخزينة العامة لضمان تأمين الموارد المالية للدولة، أو تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم تمويل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتغطية نفقات دوي الدخل المحدود المنخرطين في النظام العام".