مجلس المنافسة يحذر من قرارات سوق المحروقات

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

27 سبتمبر 2022 - 04:00
الخط :

خلص مجلس المنافسة، في تقرير جديد، إلى بعض الحقائق التي سبق أن نبه إليها عدد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين، وحتى عموم المغاربة، بشأن سوق المحروقات بالمغرب.

وحذر التقرير، ضمن خلاصاته، من التهديدات التي باتت تحوم حول امدادات المغرب من مواد المحروقات السائلة بالمغرب.

وقال المصدر "تشــكل حــالات الغمــوض الحاليــة التــي تكتنــف الأســواق الدوليــة، والمرتبطــة بتراجــع العــرض وارتفــاع الطلـب، خطـرا كبيـرا علـى أمـن إمـدادات المغـرب بهـذه المنتجـات، علمـا أن عـدة بلـدان عانـت مؤخـرا مـن نـدرة فـي المحروقـات فــي محطــات الخدمـة".

وأضاف التقرير أن "مسـتوى المخـزون المتوفـر مـن هـذه المنتجـات يعـد إشـكالية تنضـاف إلـى تصاعـد أسـعار بيـع الغـازوال والبنزيـن".

ونبه مجلس المنافسة إلى أن سـوق المحروقات بالمغرب ينظمهـا إطـار قانونـي وتنظيمـي قديـم للغايـة، وأضحـى متجـاوزا، ولا يراعـي التغيـرات الكبـرى التـي شـهدها هـذا السـوق علـى الصعيديـن الوطنـي والدولـي".

وأوضح المصدر أنه علـى الرغـم مـن تغييـر الإطـار القانونـي سـنة 2015 ،عبـر إصـدار قانـون جديـد يحمـل رقـم 15.67، إلا أنـه لـم يدخـل بعـد حيـز التنفيـذ بعـد سـبع سـنوات مـن إصـداره، بسـبب غيـاب النصـوص التطبيقيـة المتعلقـة بـه.

وأشار التقرير، إلى أن شـروط الولـوج إلـى سـوق الاسـتيراد أو منـح رخـص الاسـتيراد خاضعـة للسـلطة التقديريـة لـإدارة، ممـا يطـرح إشـكاليات ذات صبغـة تنافسـية.

وأكد مجلس المنافسة أن ســوق المحروقات بالمغرب، كانــت تشــتغل كمــا لــو كان المغــرب يســتورد المنتجــات المكــررة بالكامــل مــن الخــارج، لاســيما الغــازوال والبنزيــن، وأن مصفــاة التكريــر الوطنيــة غيــر موجــودة.

وبين التقرير أنه جـرى احتسـاب سـعر البيـع المطبـق فـي السـوق الوطنيـة فـي الوقـت الـذي كانـت المصفـاة تـزاول نشـاطها علــى أســاس عــروض أســعار المنتجــات المكــررة علــى الصعيــد العالمــي (عــروض أســعار بــات للنفــط فــي ســوق روتـردام)، يضـاف إليهـا تكاليـف النقـل والتأميـن ورسـوم الموانـئ والضريبـة الداخليـة علـى الاسـتهلاك والضريبـة علـى القيمـة المضافـة وغيرهـا.

وأبرز المصدر ذاته أن الواقـع يشير إلـى أن الإعانـات التـي تتحملهـا الميزانيـة العامـة للدولـة شـكلت الوسـيلة الوحيـدة التـي مكنـت مـن الإبقـاء علـى سـعر بيـع الغـازوال والبنزيـن، كمـا هـي محـددة مـن طـرف الدولـة، علـى مسـتويات تعتبـر مقبولـة، فق وقت سابق، أي قبل قرار تحرير المادة من دعة الدولة في سنة 2015.

 

آخر الأخبار