قليل من النواب يوافقون على "ميثاق الاستثمار"

صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يراهن عليه رجال الأعمال والدولة على السواء لتحسين مناخ الاعمال وتجاوز الكثير من الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

وبالرغم من أهمية هذا النص، شهدت جلسة المسادقة على المشروع حضورا باهنتا، إذ لم يتجاوز عدد الحاضرين 161 نائبا فيما تغيب عن الجلسة التي 234 برلمانيا، مع بداية هذه الدورة التي افتتحها الملك محمد السادس الجمعة الأخيرة.

وتميزت جلسة المصادقة على هذا النص بكونه لم يعارضه أي برلماني، إذ صوت برلمانيان اثنان بالامتناع على النص فيما صوت لصالحه 159 نائبا برلمانيا.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جزولي، قال أمام نواب الأمة إن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف إلى رفع حصة القطاع الخاص إلى من مجموع الاستثمارات إلى الثلثين في أفق 2035، والرفع من عدد مناصب الشغل القارة، وتقليص الفوارق المجالية، والاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية، وتجويد مناخ الأعمال، وجلب الاستثمارات الأجنبية، والرفع من الإنتاج المحلي، والرفع من الصادرات.