تعهد حكومي لتعميم "سجل دعم الفقراء" بعد سنة
تعدت حكومة عزيز أخنوش بتعميم السجل الاجتماعي الموحد على مجموع التراب الوطني بعد سنة من الآن، من أجل تمكين الأسر الفقيرة والمعوزة من دعم مالي مباشر شهريا.
والتزمت الحكومة بأنها ستعمل من أجل تعميم السجل الوطني للسكان قبل متم العام الجاري 2022 والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023.
وقالت الحكومة إن هذا الاجراء سيمكن من انطلاق التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين، وذلك موازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.
وتعمل الحكومة على تعبئة وتكوين 4500 عون في مراكز خدمة المواطنين و400 عون في الاقليم، وتأهيل 1500 مركزا لخدمة المواطنين وكذا تأهيل مقرات الباشويات والملحقات الادارية والقيادات، واقتناء لوازم التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والتواصل وقيادة التغيير الداخلي وتواصل القرب وحملات التواصل الموجهة للعموم.
