بسبب استمرار الغلاء.. مطالب بزيادة عامة في الأجور
أمام ضعف المبادرات الحكومية للتحكم في ارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية والأساسية، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق، طالب حقوقيون بالتدخل بآلية أخرى، التي من شأنها مساعدة فئات من المجتمع المغربي.
واقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إقرار زيادات عامة في الأجور، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وشدد اللجنة على ضرورة سن سياسات اجتماعية عادلة وشفافة وتضامنية.
ونبه ذات المصدر إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل فعال على اقرار لاجراءات وآليات لمواجهة لوبيات المضاربة والاغتناء غير المشروع على حساب جيوب المغاربة.
وفي سياق ذي صلة، دعا اللجنة المذكورة إلى ضرورة العمل على تحقيق العدالة المجالية، بتقليص التفاوتات الاجتماعية، والاهتمام بالعالم القروي، وتحفيز الابتكار الاقتصادي والاجتماعي، مع الدفع باعتماد الجهوية كخيار لتحقيق التنمية المجالية، والقطع مع المركزية في التسيير، فضلا عن القطع مع تداخل وصاية قطاعات حكومية على عدد من المجالات، باعتبارها السبب المباشر في تقدم عدة أوراش وطنية، وفق اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، من خلال بيان لها.
