البرلمان الأوربي يؤكد استخدام إسبانيا وبلدان أخرى لبيغاسوس للتجسس على مواطنيها

ظهرت إسبانيا ضمن لائحة أولية من أربع دول أوربية تستعمل برمجية "بيغاسوس" للتجسس بـ"طريقة غير شرعية" على الهواتف الذكية لمسؤولين ومواطنين معارضين، وفق ما أورده تقرير عن البرلمان الأوربي، جرى نشره أمس الثلاثاء.

وجاورت إسبانيا كلا من دول بولونيا والمجر واليونان، وهي كلها بلدان أقرت لجنة تحقيق انبثقت عن البرلمان الأوربي، في تقرير أولي يرتقب أن يعرض للتصويت عليه في مارس أو يونيو المقبلين، بأنها تستخدم برمجية "بيغاسوس" التي صممتها شركة "NSO" الإسرائيلية.

و في خضم الجدل الدائر حول عمليات التجسس التي جرى الكشف عنها، ارتمى ائتلاف "فوربيدن ستوريز" على القضية يحاول الاصطياد في الماء العكر، من أجل تصفية حسابات عالقة مع المملكة المغربية.

وشن "فوربيدن ستوريز" حملة إعلامية شرسة ضد المغرب، عبر الترويج لأخبار مفبركة، تتهمه استخدم "بيغاسوس" للتجسس على مسؤولين فرنسيين وإسبان من بينهم "إيمانويل ماكرون" الرئيس الفرنسي، و"بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الإسبانية، وهو ما دفع المملكة إلى اللجوء إلى القضاء للفصل بينها والمدعين الذين استهدفوا السلطات المغربية، بغرض تشويه سمعتها، لأغراض معينة.

وفيما دافعت الحكومتان الفرنسية والإسبانية عن المغرب، بشكل رسمي من خلال تصريحات متواترة من مسؤولي البلدين، إزاء الاتهامات التي وجهها إليه الائتلاف الإعلامي المرتزق، فإن تحقيقات أجريت على مستوى البرلمان الأوربي كشفت، أن إسبانيا تستخدم "بيغاسوس" للتجسس على معارضين لها، وهو ما ظل "فوربيدن ستوريز" ينسبه كذبا وزورا للمغرب.

ورغم الهوس الذي استبد بائتلاف "فوربيدن ستوريز"، من أجل إلصاق تهمة التجسس بالمغرب، فإنه احتمى بالصمت إزاء ما أسفرت عنه تحقيقات البرلمان الأوربي، إذ أن نتائج التقرير كشفت الوجه البشع لوسائل إعلام، تتحرى الخسة في تعاملها مع ملفات مثل "بيغاسوس"، ولم يستطع التطرق لاستخدام البلدان الأوربية لبرمجية التجسس.

وجاء في التقرير الأولي، الصادر عن البرلمان الأوربي، أن بعض البلدان المنتمية إلى الاتحاد تستخدم ببرمجية "بيغاسوس" من أجل مراقبة أو التضييق على مواطنين تعدهم الحكومات مناوئين أو معارضين من بينهم سياسيين وصحفيين.

ووفق التقرير الذي أشرفت عليه" صوفي إنتفيلد" البرلمانية الأوربية الهولندية، فإن إخضاع المواطنين للمراقبة في البلدان الديمقراطية يجب أن يظل استثناء، لا أن يتم استخدامه من أجل بلوغ غايات سياسية أو حزبية.