محامو الدار البيضاء يتوعدون بتصعيد الاحتجاجات ضد قرارات الحكومة

توعدت هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء بتصعيد احتجاجاتها ضد جكومة عزيز أخنوش على خلفية الفرض الضريبي الجديد الذي جاءت بها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية الجاري مناقشته بالبرلمان.

وأعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في اجتماع انعقد بعد انتهاء أشغال الجمعية العمومية الاستثنائية المخصصة لمناقشة مستجدات الساحة المهنية الراهنة، عن قرار الاستمرار في جميع الاشكال النضالية والاحتجاجية حتى تحقيق مطالب هذه الفئة.

وقال مجلس الهيئة، في اجتماع أمس الاثنين بالدار البيضاء، إنه قرر الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية الرامية إلى الاستمرار في جميع الأشكال النضالية المتخذة، خاصة التوقف عن العمل.

وأكدت الهسئة، في المقابل، على استعدادها للحوار مع الجهات المعنية لايجاد حلول مرضية تراعي خصوصية مهنة المحاماة وحقوق المواطن.

ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن هذا القرار المتخذ جاء "بعد الاستماع إلى مداخلة عدد كبير من الزميلات والزملاء من مختلف الاعمار المهنية".

وكانت حكومة عزيز أخنوش جاءت بمقتضيات ضريبية جديدة ضمن مشروع قانون المالية الجاري مناقشته بالبرلمان، يضي بفرض الضريبة مسبقا على كل قضية يترافع عليها المحامون، بمبالغ متفاوتة، وهو ما رفضه غالبية المحامين.

وجلست الحكومة للحوار مؤخرا مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتوصلت لاتفاق مبدئي يقضي بتخفيض قيمة الضريبة على كل قضية مع اعفاء المحامين الجديد من أداء هذه الضريبة إلى غاية اتمامهم السنة الخامسة في المهنة.

لكن هذا الاتفاق تسبب في انقسام هيئات المحامين ال 17، إذ بينما قبلته بعض الهيئات، رفضته غالبية الهيئات الأخرى، مشددين على مطالبهم الرئيسي القاضي برفض التسبيقات الضريبية، على أن تؤدى هذه الضريبة بعد انتهاء ملف كل قضية بحكم نهائي.