هكذا حاولت كتيبة "تأبط شرا" لي عنق الحقيقة في واقعة اعتقال زيان!

مرت أخرى خرجت كتيبة "تأبط شرا" لتلوي عنق الحقيقة، في واقعة الأمر القضائي الصادر عن استئنافية الرباط، الذي أمر باعتقال المحامي الموقوف محمد زيان بعد تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وبخلاف ما روجت له كتيبة "تأبط شرا" فان محاكمة زيان كانت عادلة واحترمت فيها جميع الإجراءات المطلوبة وأتيحت له جميع الضمانات للدفاع عن نفسه.

حيث تم استدعاؤه للمرة الأولى ولم يحضر، بدعوى أن الاستدعاء لم يبلغ إليه في الأجل القانوني، ليتم استدعاؤه في المرة الثانية عن طريق مفوض قضائي لكنه رفض تسلم الاستدعاء، وتم تضمين ذلك من قبل المفوض القضائي في محضر التبليغ.

الأمر الذي اعتبرته المحكمة بمثابة تبليغ لجلسة 7 نونبر الجاري التي تخلف عنها بدون مبرر مقنع وهو المحامي الذي يخبر جيدا هذه الاجراءات.

عقدت جلسة 7 نونبر ولم يحضر لها رغم التوصل ولم يدلي بأي عذر يبرر غيابه كما تغيب دفاعه الذي يزيد عن 30 محاميا، حيث قررت المحكمة مناقشة القضية.

خلال هذه الجلسة، رافع ممثل الحق، الذي طالب بتطبيق مقتضيات الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على انه يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا او تفوقها أن تصدر مقرراً خاصاً معللا تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.

وهذا ما حدث امس على الساعة السادسة حيث القي عليه القبض داخل مكتبه ولم يكن يصلي كما زعم موقعه الالكتروني

ويأتي قرار المحكمة بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر ، تتمثل في:

جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم

إهانة هيئات منظمة

نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية

بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها

بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية

التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية

المشاركة في الخيانة الزوجية

المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك

المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية

تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب

والتحرش الجنسي.