بعد قانون المالية.. هل ينجح المغرب في تحقيق 75 مليون قنطار من الحبوب خلال 2023؟
بعد الجفاف غير المسبوق الذي ضرب المملكة في الموسم الفلاحي الماضي، وقلة التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي، تسود حالة من التذمر في نفوس الفلاحين، خاصة الصغار منهم.
ولا تحمل نشرات الطقس اليومية، أي مؤشرات إيجابية بخصوص الأمطار في الأيام المقبلة عبر عدد من المدن، وهو ما يزيد من مخاوف شبح الجفاف أو تسجيل موسم فلاحي أقل من المتوقع.
ويأمل الفلاحون، بداية من الشهر المقبل، أن تتغير أحوال الطقس، خاصة بعد ندرة المياه، الذي خلفت انعكاسات سلبية على المحاصيل الزراعية وكذا المنتوجات المجالية الفلاحية وتربية المواشي.
ودعت هذه الفئة مرارا، من الحكومة بدعم القطاع الفلاحي، بعدما باتوا عاجزين على مسايرة الوضع الحالي، بعد غلاء المواد الأولية، منها البذور والأسمدة.
وقدمت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مؤخرا، مشروع قانون مالية 2023 أمام مجلسي البرلمان، التي تضمنت نقطة مهمة، تتعلق بتحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار.
وقال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، في حديث للجريدة 24، إن تحقيق 75 مليون قنطار من الحبوب التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، يعتبر أمرا صعبا، نتيجة قلة التساقطات المطرية التي تشهدها المملكة.
وأكد أقصبي، أن مشروع قانون المالية تم إصداره قبل معرفة حصيلة الموسم الفلاحي، باعتبار أن تحقيق الفرضية التي كشفت عنها الحكومة، ترتبط أساسا بالتساقطات المطرية بالمملكة.
وأضاف المحلل الاقتصادي، إن الوضع إذا استمر على ما هو عليه حتى منتصف دجنبر المقبل، سيكون من شبه المستحيل تحقيق 75 مليون قنطار من الحبوب خلال العام المقبل، بالإضافة أن الأمر سيؤثر أيضا سلبا على الأسعار في جميع المواد الاستهلاكية الفلاحية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الجهات المسؤولة عن القطاع الفلاحي تأمل، بأن تكون التساقطات المطرية المقبلة، لها أثر إيجابي على الفرشة المائية والمحاصيل الزراعية، مضيفا أن الظرفية الحالية تتطلب من الحكومة أن تدعم الفلاحين كإجراء لتخفيف من حدة معاناتهم، مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
