محامو الــ PPS يتبرؤون من موقف محامو باقي الأحزاب بسبب الضريبة

تبرأ قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية من البيان الصادر عن قطاعات المحامين لعددٍ من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023.

وقال قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية إنه ليس معنياًّ بالبيان المُشار إليه في صيغته المنشورة.

وأوضح أن قطاعات المحامين لعددٍ من الأحزاب السياسية، أصدرت البيان المذكور دون انتظار صدور الموافقة من محامو التقدم والاشتراكية، ودون أن يَـــــتَــــسَـــنَّــــى له إبداء ملاحظاته العديدة، بعدما طلبوا مهمة حتى الاستشارة مع قيادة حزب الكتاب.

صدر، أمس السبت 26 نونبر 2022، بيانٌ يَحمِـــلُ توقيع قطاعات المحامين لعددٍ من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023.

وذكر قطاع محاميي حزب الكتاب بمضمون البلاغ الصادر عن الحزب (التقدم والاشتراكية) الذي أعرب فيه عن تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة.

ذات المصدر شدد على ضرورة أن يخضع المحامون للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته. وهو الأمرُ الذي يتبناه أيضاً المحامون.

وأكد قطاعُ المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، معاً، بما يلزم من روحٍ إيجابية، لإيجاد حلٍّ متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويُبلور أداء الواجبات الجبائية بشكلٍ عادل، دون تعطيلِ حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.