نساء الاشتراكي الموحد تطالبن بإقرار مساواة تامة بالدستور

عادت نساء الحزب الاشتراكي الموحد لتطالب من جديد بالمساواة التامة بين الجنسين في كل مجالات الحياة بون قيد أو شرط.

وأعلنت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي التابعة للحزب الاشتراكي الموحد تجديد مطالبتها بالتنصيص في الدستور على المساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات بدون قيد أو شرط، وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية.

نساء الحزب ذاته، ومن خلال بيان أصدرته اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نونبر من كل عام، دعت إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة ورفع المغرب لجميع التحفظات على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

مطالب نساء الاشتراكي الموحد، طالت المنظةدومة التعليمية، إذ شددت على ضرورة مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد النساء واستبدالها ببرامج قائمة على احترام كرامة النساء الإنسانية والمساواة.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة سن سياسة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية تعطي الأولوية لحاجيات الشعب وتضمن تمتعه بحقوقه الأساسية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية.