كيف أثرت أزمة الغلاء على القدرة الشرائية للمغاربة خلال 2022؟
على بعد أيام قليلة من توديع عام 2022، ما زالت موجة الغلاء تطال جميع المواد الاستهلاكية والمحروقات، الأمر الذي أثر على القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة.
وتسببت أزمة الغلاء، طيلة 6 أشهر الأخيرة، في احتجاجات بالشوارع في مناسبات متفرقة، خاصة من طرف المركزيات النقابية، للتنديد بالغلاء ورفع صوت المطالب بتحسين الوضع الاجتماعي للطبقة الشغيلة.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إن موجة الغلاء بدأت منذ أواخر السنة الماضية وطالت جميع المواد الاستهلاكية والخدمات، حيث توغلت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة إذ تعود أسبابها إلى غلاء المواد الأولية والمحروقات والمواد الفلاحية وفق التأثير العالمي، وكذا مسألة المضاربة والاحتكار.
وأكد الخراطي، أن أكثر الفئات المتضررة من الغلاء هي الطبقة المتوسطة من الموظفين والأجراء ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة، مبرزا أنه عندما ترتفع الأسعار إلى مستوى يؤثر على المستهلك، فإن الحكومة وجب عليها أن تلجأ إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة بعد تدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن الزيادات العشوائية تهدد السلم الاجتماعي، وهو ما يثبت غياب المراقبة في الأسواق الوطنية، مبرزا أن الحكومة إلى حدود اللحظة لم تتواصل مع المواطنين، للكشف عن الأسباب الرئيسية للزيادات.
وتساءل المتحدث ذاته، حول أسباب عدم انعكاس تأثير الانخفاض التي طرأ على المحروقات عالميا خلال الشهور الأخيرة على الأسعار وطنيا من ناحية الاستيراد، مؤكدا أن الأدوار التي تقوم بها اللجان المكلفة بمراقبة جودة وأسعار المنتجات، تعتبر جد ضعيفة.
وشدد ذات المتحدث، أن الحكومة وجب عليها عدم تساهل مع المضاربين في الأسعار ومستغلي الأزمات الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المستهلك.
