الاختلالات التي تعرفها المناطق الصناعية تستنفر فرق الأغلبية

دخلت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، على خط الاختلالات التي تعرفها المناطق الصناعية، خاصة من ناحية كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة.

ووضعت فرق الأغلبية، جل تعديلاتها على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، على طاولة البرلمان، بغية الحد من المضاربة في العقارات الصناعية، ومنع مسألة الكراء من الباطن.

وتهدف التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية، بتحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها، مع تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، والحد من الاختلالات التي تشوب مسألة كراء القطع الأرضية.

ومن المرتقب أن تقوم لجنة القطاعات الإنتاجية، في المصادقة على هذا المشروع بشكل نهائي، خلال قادم الأيام، من أجل وضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

وتأمل الحكومة أن يشكل  هذا الميثاق انطلاقة جديدة من شأنها أن تجعل من المملكة وجهة دولية للاستثمارات، مع إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وجعلها أداة لإنعاش الاقتصاد الوطني.