معاناة ذوي الإحتياجات الخاصة في العمل تجر وزير الشغل للمساءلة

ما زالت عدد من الجمعيات، التي تدافع عن حقوق لذوي الإعاقة، تطالب بإنهاء جل الاختلالات التي تعيق ولوج هذه الفئة لقطاع التعليم أو إلى مناصب الشغل.

وطالبت عدد من الجمعيات مرارا، بإنصاف هذه الفئة، وتدخل الحكومة للقيام بمجهوداتها، مثل الدول المتقدمة التي راكمت عدد من الإنجازات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بقطعها أشواطا كبيرة لسد حاجياتهم في جميع المستويات.

وقال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد اللطيف صنديل، في سؤاله الكتابي ليونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن المعاناة التي تعيشها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في ميدان العمل، وهي تعاني في صمت من كل أنواع الظلم والتهميش، خاصة فئة المعاقين بنسبة 100 بالمائة”.

وأكد صنديل، أن هذه الفئة تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للعمل، فالأولى لا تستطيع العمل ولا تستطيع الاعتناء بنفسها، والثانية تستطيع العمل لكنها بأمس الحاجة إلى مرافق يرافقها، وأما الثالثة فهي العنصر الفعال في المجتمع، فهي تستطيع العمل كسائر المواطنين.

وعن معاناة هذه الفئة، أضاف صنديل، “في الواقع نجد بأن هذه الفئة محرومة من حقها في العمل، لعدم احترام أرباب العمل للنسبة المخصصة قانونيا المحددة في 7 بالمائة، لتوظيف هذه الفئة”.

مسائلا الوزير سكوري، عن “سبب تحجج أرباب العمل بذريعة السلامة البدنية في مواجهة هذه الفئة”.