استمرار ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب يجر وهبي للمساءلة

وقال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ماتزال تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، المحدد في إتمام المتمتعين منهما بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.

وأكد بعزيز، أن ذلك يتم بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

وأضاف النائب البرلماني، إن القيام بدراسة دقيقة للوضع، والوقوف على الأسباب الكامنة وراءه، يتطلب التوفر على معطيات دقيقة، تتعلق بالإحصائيات الخاصة بزواج القاصر حسب المحاكم الابتدائية برسم سنة 2022.

وتساءل بنعزيز حول عدد الطلبات المقدمة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، للحصول على الإذن بزواج قاصر، وأيضا عدد الحالات التي حضر فيها غير أبوي القاصر، وعدد الحالات التي أجري بشأنها بحث اجتماعي قبل منح الإذن بزواج قاصر أو رفضه، وكذا عدد الحالات التي تم فيها استئناف رفض منح الإذن.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد دعا في وقت سابق بإلغاء النص القانوني الذي يمنح الإذن لتزويج القاصرات، مبرزا أن هذا الملف يتطلب جرأة في التعامل، بعد فشل جل المقاربات الأخرى.

وأوضح وهبي، أنه جل المبادرات والندوات التي تم عقدها خلال السنوات لم تؤثر إيجابا بشكل كبير لقف تزويج القاصرات، الذي أصبح في تزايد، الأمر الذي يتطلب تجريمه بشكل نهائي.