خبير أمريكي يبرئ المغرب من تهمة التجسس بواسطة “بيغاسوس”

كشف جوناثان سكوت، المتخصص في برامج التجسس، عددا من الحقائق والمعطيات التي تفند الاتهامات الموجهة للمغرب. بخصوص استعمال بيغاسوس.

ونشر جوناثان سكوت، اليوم السبت، على حسابه على "تويتر"، تقريرا،  بعنوان: "تبرئة المغرب من الاتهامات المتعددة بالتجسس"، مؤكدا أن الاتهامات الأولى بالتجسس ضد المغرب تعود إلى عام 2012، عندما اتهمت "سيتيزن لاب" الحكومة المغربية بالتجسس على نشطاء مجموعة "مامفاكينتش"، عبر برنامج التجسس "نظام التحكم عن بعد"، الذي طورته شركة "هاكينغ تيم" الإيطالية.

وذكر سكوت في تقريره، أن هذا المختبر الكندي أبلغ عن العنوان، لكن هذا العنصر غير كاف لإثبات إدانة المتهم أمام أي ولاية قضائية، مضيفا أن "الوثيقة المسربة" المقدمة كدليل تقني على هذه القرصنة كانت متاحة على الموقع الرسمي للشركة الإيطالية لأسباب تجارية.

وأضاف الخبير، إنه في عام 2015، اتهمت "سيتيزن لاب" المغرب مرة أخرى بالتجسس، عبر برنامج "FINFISHER"، الذي صممته الشركة الألمانية "غاما غروب"، مع تقرير يعترف بأنهم لم ينجحوا في العثور على أدلة تربط الحكومة المغربية بهذه الشركة، ولكن، مرة أخرى، فقط عنوان وهمي سمح لهم بالتطرق لمسألة حدوث تجسس محتمل".

وأكد جوناثان سكوت الذي يقطن في أمريكا، أن "منظمة العفو الدولية" و"سيتيزن لاب" واصلتا الضغط على الحكومة المغربية باتهامات جديدة بالتجسس، تورط، هذه المرة، في قضية عمر راضي، بهدف ضمان الإفراج عنه من خلال تقديم تقرير بالأدلة، مبني على نظريات، دفعت البرلمان الأوروبي إلى معاقبة المملكة وتجاهل التزامها باحترام "اتفاقية بودابست" بشأن الجرائم السيبرانية التي صدقت عليها الدول الأعضاء فيها والتي تضع إجراءات مصممة لتسهيل جمع الأدلة الرقمية للتحقيق في الجرائم الجنائية المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر والبيانات.

وأبرز سكوت في تقريره على تويتر، أن مدير مختبر "منظمة العفو الدولية" كلاوديو غوارنييري وفريقه طوروا أداة لتتبع "بيغاسوس" تسمى "MVT"، دون تقديم طريقة عملها الفنية، مضيفا أنه حدد وجود نتائج إيجابية خاطئة لحالتي راضي وكلود مانجين. زوجة نعمة أصفري.

وتابع المتخصص في برامج التجسس، أن هذه النتائج كانت عمليات عادية يستخدمها برنامج "IOS" الخاص بالآيفون، وهو خطأ أزالته "منظمة العفو الدولية" بهدوء، موضحا أن هذا الأمر شكك في حيادية ومصداقية تحقيقات "منظمة العفو الدولية" و"سيتيزن لاب"، التي تسير دائما على نفس الموجة، حيث يتم تمويل هاتين المؤسستين من قبل نفس المؤسسات الأمريكية، وهما "مؤسسة ماك آرثر" (شيكاغو) و"مؤسسة فورد" (ميشيغان).

ودق سكوت ناقوس الخطر بشأن الغياب التام للرقابة القانونية، مما سمح لبعض المنظمات بتقديم اتهامات غامضة دون أدلة قاطعة تقوض مصداقية مجال أبحاث الأمن الحاسوبي وتسبب توترات دبلوماسية في العلاقات الدولية مع الدول الأخرى، مستشهدا بمثال المغرب.