لجنة إصلاح التقاعد تناقش وضعية الصناديق وسط مطالب بحماية مكتسبات الموظفين
تطرقت اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، اليوم الأربعاء، للوضعية الحالية لصناديق التقاعد، وسط مطالب من المركزيات النقابية بإنهاء جل الاختلالات السابقة، مع حفظ كرامة المتقاعدين.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية، طالبت خلال الاجتماع بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للمتقاعدين، وإنهاء جل الاختلالات التي تواجدت منذ عهد حكومة البيجيدي.
وأكدت ذات المصادر، أن النقابات شددت على مسألة رفضها لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وكذا من مسألة الزيادة في الاقتطاعات، وكل ما يمس بمكتسبات الأجراء.
فيما أبرزت المصادر ذاتها، أن اللجنة قامت بتشخيص الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، بعد تحيين معطيات آخر دراسة حول أنظمة التقاعد والتي تعود لسنة 2019، في أفق الكشف عن جل الحلول خلال شهر مارس المقبل.
وأضافت ذات المصادر، أن الحكومة عازمة على حماية الصناديق من شبح الإفلاس، من خلال رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ابتداء من سنة 2025، وإلغاء النسبة المئوية وتعويضها بالنقط، مع اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور.
