بعد الطلاق.. مطالب بجعل الولاية القانونية على الأبناء بيد الجنسين

يطالب عدد من المهتمين في الشأن المجتمعي والحقوقي بالمملكة، بمعالجة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، التي لم تشهد تغييرات منذ سنة 2004.

وفي هذا الصدد، قال إدريس الفاخوري، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة، خلال حديثه في ندوة أقيمت بوجدة حول “مدونة الأسرة وأفق التعديل”، إن التعديلات المرتقبة على مدوّنة الأسرة يجب أن تكون شاملة، من بينها تحديد سن زواج القاصرات، وتعويض الزوجة عن أعمالها بالبيت.

وأكد الفاخوري، أن مدونة الأسرة يجب أن تتضمن تعديل السماح بزواج القاصر في حدود 16 سنة وفق شروط، كإجراء لتفادي وقوع النساء في العنوسة أو التشرد وغيرها من الأمور.

وطالب المتحدث ذاته، بإعادة مسألة الولاية القانونية، وجعلها بيد الزوجين وليس بيد الزوج وحده، معتبرا أن الأمهات تعاني من الحصول على وثائق للأبناء أو رغبتهن في تنقيلهم للتمدرس أو السفر بهم.

كما دعا الحسين بلحساني أستاذ بكلية الحقوق بوجدة، كذلك بجعل الولاية القانونية بيد الزوجين، مبرزا أن الأم تصير ملزمة بحضور الأب لتتمكن من أخذ استخراج الوثائق السابقة.

وأضاف المتحدث ذاته، إنه وجب التركيز على مسألة تبديد معاناة اليومية لحقوق المرأة، فيما يخص استخلاص النفقة والحق في التعليم والصحة.

وأبرز ذات المتحدث، أن الخطاب الملكي السابق، كان واضحا في ملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور، من خلال تأكيده على ضرورة النهوض بوضعية النساء وتشجيعها للولوج إلى الاقتصاد الوطني.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في وقت سابق، إن الحكومة عازمة على معالجة بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتواجدة منذ سنة 2004، مبرزا أن عدد من النصوص أصبحت لا تساير التطور التي تشهده المملكة.