غاز" الجزائر والدعوة لعدم انطفاء الأصوات الحرة في سجون العسكر

سمير الحيفوفي
رغم أن الجزائر تنتهج تضييقا سافرا في مواجهة الصحفيين، وهي التي تحتل المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن "مراسلون بلا حدود"، إلا أن الحاجة لغازها من لدن الدول الأوربية تزامنا واجتياح موجة البرد للقارة العجوز، جعل هذه الدول تصرف النظر عن انتهاكات النظام العسكري لحرية التعبير خصوصا وحقوق الإنسان في عمومها.
وبينما تخوض وسائل الإعلام الفرنسي، حربا إعلامية دعائية ضد المغرب، فإن الجزائر تبدو خارج اهتمام الدولة العميقة في فرنسا التي تضع الأيادي والأرجل لمجابهة المغرب عبر قناة "البرلمان الأوربي"، كما تأكد ذلك عبر التوصية الغير ملزمة لـ19 يناير 2023، التي حاولت من خلالها المؤسسة الأوربية في "بروكسيل" النيل من استقلالية القضاء المغربي.
وضدا على ما يقع على أرض الواقع، تم تجاهل الجزائر، وتوجيه سهام النقد نحو المغرب، رغم أنه سبق ودعا 16 صحافيا اجتمعوا، مستهل شهر يناير الماضي، تحت قبعة منظمة "مراسلون بلا حدود" من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة "نوبل" للسلام "دميتري موراتوف"، إلى إطلاق سراح القاضي ووقف قراري الحجز الصادرين في حق إذاعته وموقعه الإخباري.
في المقابل، فإن التضييق على الصحفيين لا يزال ممنهجا في الجزائر التي يتدثر نظامها بغطاء "الغاز" الذي يسيل معه لعاب الدول الأوربي، في فترة البرد والشتاء، وهو ما جعل الدول الحربائية تتجاهل، أزيد من عشرة آلاف شخص وقعوا على عريضة صاغتها منظمة "مراسلون بلا حدود" تطالب من خلالها بإطلاق سراح "إحسان القاضي"، الصحفي الجزائري الذي أودعه نظام الـ"كابرانات" الحبس الاحتياطي بتهمة "تلقي تمويل غير مشروع".
وتخطت العريضة عتبة، 10000 موقع، يوم أمس السبت، 25 فبراير 2023، نددوا جميعا، بما وصفته منظمة "مراسلون بلا حدود" بـ"الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضد الصحفي مدير إذاعة "Radio M" وموقع "Maghreb Emergent" الإخباري.
ووضعت منظمة "مراسلون بلا حدود" عريضة إلكترونية على موقعها، وهي العريضة التي تضمن إشارة إلى أنه "من غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسان القاضي معتقلا وبأنه "يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية".
وكانت السلطات الجزائرية، اعتقلت "إحسان القاضي" الصحفي لمعارض للنظام العسكري الجزائري، في 29 دجنبر 2022، كما بادرت إلى إغلاق مقر إذاعته وموقعه الإخباري، بعد مرور أربعة أيام على توقيفه، مستندة في ذلك على تهم ملفقة.
وانتقاما من انتقاداته لنظام العسكر وطريقة تدبير الجزائر من لدن عبد المجيد تبون، الرئيس الصوري، فصلت السلطات القضائية تهما لـ"إحسان القاضي" تتعلق بـ"تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الجزائر ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة".