مقترحات برلمانية ومطالب بوقف اختلالات منظومة تسويق المنتجات الفلاحية
بالرغم من الضغط الشعبي والمدني والسياسي الذي تواجهه حكومة عزيز أخنوش على خلفية غلاء الأسعار على مختلف المستويات، تواصل الحكومة الصمت وتجاهل مطالب تخفيض الأسعار وعدم اتخاذ إجراءات من شأنه تحقيق هذه المطالب.
وبعد سلسلة من الرسائل والأسئلة الكتابية والشفوية التي واجه بها البرلمانيون الحكومة، لا يزال الوضع على ما هو عليه.
من جديد، نواب حزب التقدم والاشتراكية نبهوا إلى أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية تعتريها العديد من الاختلالات.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذه الاختلالات التي تعانيها منظومة تسويق المنتجات الفلاحية تشكل أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية.
وحذر نواب "الكتاب" من استمرار هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب أمام لامبالاة الفاعل السياسي، مشيرين في رسالة توصل بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن نسبة التضخم حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغت مستويات قياسية تناهز 11 في المائة بالنسبة للمواد الغذائية.
وتابع المصدر أنه بالإضافة إلى العوامل الموضوعية المعروفة لغلاء الأسعار، فقد تم تسجيل غياب إطار حكامة شامل ومندمج المسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، مما يؤدي إلى استمرار الاختلالات في تنظيم الأسواق، خصوصاً في أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، فضلا عن انتشار نشاط المسارات الموازية، أي البيع خارج إطار القطاع المنظم.
ولفت ذات المصدر إلى أنه تمت ملاحظة ضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة، علاوة على تسجيل تأخر كبير في رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها.
واعتبر فريق حزب علي يعتة أن التعدد المفرط للوسطاء، وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة يؤدي إلى تفاقم المضاربة، وبالتالي إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي.
في ظل هذه الظروف، يشير المصدر إلى أنه قد يتضاعف سعر المنتوج أحيانا، ثلاث أو أربع مرات.
وقال الفريق ذاته "لأجل تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء، يُقترح على وجه التحديد، الإسراع بإصلاح أسواق الجملة وإصدار نصوص تنظيمية بهذا الشأن وتطوير وتنظيم تجارة القرب، وتشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في تعاونيات فلاحية، فضلاً عن وضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفلاحية، بما يسمح بتأطير التخزين الاستهلاكي أو التخزين لأغراض فلاحية ومكافحة التخزين الاحتكاري وتسريع التحول الرقمي لمجال تسويق المنتجات الفلاحية وتوسيع نطاق مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات ومدى احترام قواعد المنافسة.
وطالب الفريق التقدمي بإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح للمساعدة على رصد أي سلوك غير مشروع لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
وشدد المصدر على ضرورة الكشف عن الإجراءات التي يجب اتخاذها، من أجل تفعيل هذه المقترحات الوجيهة، التي من شأنها إرساء جو الشفافية والنجاعة في مجال تسويق المنتجات الغذائية والفلاحية وبالتالي التخفيف من وطأة غلاء المعيشة والحد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
كما طالب الفريق ذاته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بضرورة تسريع الإجراءات التي تمكن من التصدي لاختلالات سلاسل التسويق في خفض الأسعار، في ظل ما يكتوي به المغاربة من غلاء للأسعار، والأخذ بعين الاعتبار إصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي "لقطة يقظة" التي تؤكد على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، وذلك بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في هذا السياق.
