مشروع قانون الإضراب يخلق سجالا بين النقابات والحكومة

استأنف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن وزير الشغل قد دعا المركزيات النقابية التي حضرت اللقاء، بضرورة إعداد تقرير مفصل حول القانون المذكور، وتقديمه للوزارة من أجل مناقشته.

وأكدت ذات المصادر، أن النقابات ترفض أن يكون القانون هدفه تكبيل حقوق الشغيلة لتجنب الفوضى، مع إبرازهم أنه من الصعب القبول بهذا الأمر، بكون الإضراب حق مشروع، لمنح جميع المكتسبات الضرورية للعمال والموظفين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النقابات جددت التطرق لمسألة الزيادة العامة في الأجور، وأجرأة الاتفاقات القطاعية، مع حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بعد تضررها من أزمة الغلاء.

وأبرزت المصادر ذاتها، إن المركزيات النقابية، قد طالبت بالتوصل بأجندة الحوار مفصلة وبتواريخ محددة، لمناقشة جل الملفات التي تؤرق الطبقة الشغيلة بشكل معمق.