وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اتهامات مباشرة وغير مباشرة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيدي البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، محمد صديقي، بشبها الفساد والتطبيع معه في عدد من الملفات، وخص بالذكر قطاع اللحوم، الذي اشتكى من غلاء هذه المادة كل المغاربة في اللآونة الأخيرة.
عبد الله بووانو لمح لكون الحكومة ورئيسها بصموا على ممارسات غير مقبولة لاسيما بعد الصفقة الأخيرة "باستيراد العجول" التي وصفها القيادي في البيجدي بكونها فضيحة.
واستغرب المتحدث من خلال تدوينة على حسابه بفيسبوك للتصريحات الصادرة عن أحد قيادت التكعي الوطني للأحرار في موضوع استيراد العجول، ويتعلق الأمر بمسؤول جهوي بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال "أطلّ على المغاربة أحد المستثمرين في مجال اللحوم الحمراء عبر جريدة اليكترونية، أياما قليلة فقط بعد مصادقة الحكومة على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، مدعيا كلاما بعيدا عن الحقيقة، وفيه الكثير من التمويه، لا نعرف إن كان مقصودا، أملته عليه صفته الحزبية، باعتباره مسؤولا جهويا في حزب رئيس الحكومة، أو أملته عليه وضعية مجزرته التي استثمر فيها المليارات، نسبة كبيرة منها سُلمت له كدعم من وزارة الفلاحة، لكن المجزرة لم تنجح ولم يكن لها عائد، ويمكن القول بأنها فشلت، وتسببت في مراكمة الديون على صاحبها".
خرجة المسؤول المشار إليه من قبل بووانو دفعت الأخيرة للقول "وهنا يُطرح السؤال حول استفادته من المرسوم المذكور، وما إذا كان على علم به قبل المصادقة عليه، في إطار علاقته الحزبية مع رئيس الحكومة ومع وزير الفلاحة".
وشكك بوانو حتى في مصدر العجول المستوردة وفي حقيقة المعطيات التي قدمتها وزارة الفلاحة ورئيس الحكومة نفسه بهذا الخصوص، إذ قال "يُطرح السؤال كذلك حول مصدر استيراده للأبقار التي ظهرت في الجريدة الاليكترونية التي نقلت تصريحاته، هل هو البرازيل أو اسبانيا أو فقط إحدى الضيعات القريبة للمجزرة"، في إشارة لمجرة المسؤول بالتجمع الوطني للأحرار.
وتابع "هذه بداية فقط، أو لنقل "راس الكبّة" في هذه الفضيحة الجديدة للحكومة"، لافتا غلى أن "الموضوع فيه زوايا نظر أخرى يجري التعتيم عليها، لغاية في نفس "الجزار الكبير" !!"، بتعبير المتحدث.
وتساءل القيادي في حزب العدالة والتنمية عن دور الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، وقال إن هذه الفيدرالية "من المفترض أن تدلي بدلوها هي الأخرى في موضوع اللحوم واستيراد العجول"، وخص الذكر رئيس هذه الفيدرالية.
وتساءل حول ما إذا كان بلغ إلى علم رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه الفترة، وهل بلغ إلى علمه أن الحكومة صادقت على مرسوم يتعلق بالمجال الذي يتولى فيه مسؤوليةً منذ سنة 2008.
وشدد المصدر حول ضرورة أن يطلع المغاربة عن "رأيه في تصريحات صاحب المجزرة المذكور، وأين اختفت "عنتريات" المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وهو يلتقط الصور مع "أكبر عجل" في كل دورة من دورات المعرض؟".
ولفت عبد الله بووانو إلى أنه "من حق المواطنين أن يتساءلوا أين يوجد هذا الشخص (رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء)، الذي حيثما وليت وجهك في مجال الفلاحة تجده كمعبر ضروري.. تجده في اللحوم الحمراء، وفي استيراد الاغنام، وفي ترقيمها، وفي تدبير أسواق الأضاحي، وتجده في التسمين، وفي التلقيح وفي البر والجو والبحر!، وتجده في كل ممر مخصص للدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة، إذ تغير رؤساء الحكومة ولم يتغير هو، وتغير وزير الفلاحة ولم يتغير هو، وتغير الولاة والعمال ولم يتغير هو، وتغيرت أشياء كثيرة في البلاد وبقي هو جاثم في مكانه!".
واعتبر أنه "من حقنا أيضا أن نتساءل عن مصير الأموال التي خصصت لعقد البرنامج الذي يجمع الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بوزارة الفلاحة، وماذا تحقق من هذا العقد، ابحثوا عنه لتكتشفوا حجم هذه الأموال!".
وهاجم رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وزارة الفلاحة، متسائلا عن دورها من هذا الذي يقع في مجال اللحوم الحمراء، وقال إنه "منذ المصادقة على المرسوم إياه اختفى الوزير، فلا تصريحات ولا بلاغات ولا توضيحات، ماذا هناك بالضبط؟".
واستغرب بووانو لتواري وززير الفلاحة عن الساحة، متسائلا حول "من سيجيب على أسئلة المغاربة المتعلقة بنوعية سلالات الأبقار التي يتم الترخيص باستيرادها، ومن أين يتم استيرادها، وما عدد رؤوس الأبقار التي سيسمح باستيرادها، وهل ذبحها يتم وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، وأين يتم ذبحها، هل في بلدان الأصل أم في عرض البحر، أم في المجازر".
وقال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "أسئلة أخرى تحضرني، تتعلق بنوع الأبقار المسموح باستيرادها، هل هي أبقار المراعي، أم أبقار التسمين، وما أثر كل ذلك على جودة وكمية اللحوم التي توفرها، وبالتالي أثر ذلك على تزويد السوق الوطنية من حاجياته الضرورية، ثم ما علاقة مخطط المغرب الأخضر بهذه الفضيحة، خاصة إذا علمنا أن إحدى محاوره التي ُخصص لها دعم مالي مهم، لها علاقة وطيدة بسلاسل انتاج وتوسيق اللحوم".
وطالب المتحدث بخروج وزارة الفلاحة عن صمتها الآن وتقديم توضيحات للمغاربة قبل فوات الآوان.
وقال "هذه الأسئلة وزارة الفلاحة والحكومة، مطالبتان بالاجابة عليها، ونحن في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سنطالب في إطار مهامنا الرقابية، الوزارة الوصية، بالتوضيحات اللازمة، لكن الامر ربما سيتطلب بعض الوقت، هذا الوقت يمكن أن تجري فيه مياه كثيرة تحت الجسر، وربما يتآكل ويسقط، أقصد جسر الثقة أساسا.. أرجو أن تفهومني!".
