يطالب عدد من المهتمين في الشأن المجتمعي والحقوقي بالمملكة، بمعالجة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، التي لم تشهد تغييرات منذ سنة 2004.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الخاص، عبد المنعم أبقال في كلمته خلال أشغال الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، إن التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة يجب أن تكون شاملة،
وأكد أبقال، أن مدونة الأسرة بمثابة المرآة الرئيسية للمجتمع، لذا الفترة الحالية التي تشهد تحولات كبيرة، تتطلب تعديل النصوص، لتجاوز جل الإشكاليات.
فيما طالب فؤاد مسرة، أستاذ القانون الخاص، أيضا بإجراء تعديلات في مدونة الأسرة، خصوصا الحالة التي يقوم فيها الزوج والزوجة بطلب الطلاق، مع تأكيده على ضرورة تعديل المادة 45 من المدونة.
وأضاف أستاذ القانون، إن الشروط الواردة في المادة 41 غير مكتملة حسب منظور المحكمة، وما يضع الزوجة حرج كبير، مع المطالبة بتعديل المادة 20، من خلال تحديد السن الأدنى للزواج الذي لا يمكن السماح بالنزول عنه.
ونفس الأمر أكده عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، عبد العالي ايت بلحاج، مبرزا أن المادة 20 من مدونة الأسرة أفرزت إشكاليات على مستوى الواقع العملي.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه وجب تحديد السن الأدنى للزواج الذي لا يمكن السماح بالنزول عنه، مع بضرورة اللجوء إلى الخبرة وعدم الاكتفاء بالشواهد الطبية المدلى بها من دوي القاصر بشأن الزواج.
كما طالب عدد من المتدخلين والخبراء خلال أشغال الندوة، بضرورة إعادة مسألة الولاية القانونية، وجعلها بيد الزوجين وليس بيد الزوج وحده، معتبرا أن الأمهات تعاني من الحصول على وثائق للأبناء أو رغبتهن في تنقيلهم للتمدرس أو السفر بهم.
مبرزين على ضرورة التركيز على مسألة تبديد معاناة اليومية لحقوق المرأة، فيما يخص استخلاص النفقة والحق في التعليم والصحة، مع تأكيده على ضرورة النهوض بوضعية النساء وتشجيعها للولوج إلى الاقتصاد الوطني.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في وقت سابق، إن الحكومة عازمة على معالجة بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتواجدة منذ سنة 2004، مبرزا أن عدد من النصوص أصبحت لا تساير التطور التي تشهده المملكة.
