نواب الــ "PPS" تجر صديقي للمحاسبة بسبب الغلاء وعائدات البرامج الفلاحية
استدعى فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على خلفية الغلاء والأمن الغذائي الواجب توفيره للمغاربة.
ووضع الفريق المذكورة طلبا على مكتب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يطالبه باستدعاء الوزير صديقي، من أجل عقد اجتماع اللجنة لمناقشة موضوع "مدى أثر السياسة الفلاحية في توفير الأمن الغذائي للمغاربة".
الفريق ذاته لفت إلى أنه سيحاسب الحكومة ووزارة الفلاحة على مدى نجاحهافي تحقيق الأهداف التي تعهدت بتحقيقها إبان اعتماد المغرب مخطط المغرب الأخضر منذ سنة 2008.
ونبه الفريق إلى أنه تم رصد أغلفة مالية مهمة على مدار سنوات عديدة، وهو ما مكن، حسب المصدر، من تسجيل بعض الارتفاع في نسبة مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام، وبعض التحسن في سلاسل الإنتاج الموجه للتصدير.
أما الاستراتيجية الجديدة المعلنة (الجيل الأخضري)، فإنها تصرح بالعزم على إعطاء الأولوية للعنصر البشري، وخلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، وتعميم التأمين الفلاحي وتيسير الولوج إلى العقار الفلاحي وتعزيز عروض الفلاحة التضامنية وتعزيز التكوين والابتكار في الميدان الفلاحي وتقوية وعصرنة مسألة التوزيع.
واستغرب الفريق لكون رغم كل الأموال المرصودة والاجراءات والمخططات المعلنة، يواجه المغاربة غلاء في أسعار معظم المنتجات الفلاحية، ونذرتها، والاضطرار إلى استيرادها يبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلب فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً بأفق إعادة النظر فيها.
وحذر الفريق التقدمي من كون القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار، كما تستنزف الفلاحة التصديرية معظم مواردنا المائية، ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية ويكابد العمال الزراعيون في مواجهة أوضاع اجتماعية مزرية.
وشدد ذات المصدر على أنه يتعين على وزارة الفلاحة إجراء مناقشة صريحة وعميقة ومستفيضة مع المؤسسة التشريعية، لتفسير منظورها إزاء توفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية، والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي وكذا من أجل مدارسة التدابير التي سوف تتخذها الحكومة من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.
وبالموازاة مع المطالبة بعقد اجتماع بمجلس النواب، وجه الفريق ذاته سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول مدى تمكن السياسة الفلاحية من توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب والأمن الغذائي للمغاربة.
الفريق ذاته ساءل وزير الفلاحة حول منظور الوزارة لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، وحول التدابير التي سوف تتخذها من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.
