بايتاس: المملكة راكمت تجربة مهمة في مجال التقييم المؤسساتي للسياسات العمومية
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الإثنين، إن المملكة راكمت تجربة مهمة، في مجال التقييم المؤسساتي للسياسات العمومية.
وأكد بايتاس، في ندوة حول “التقييم البرلماني للسياسات العمومية”، في مجلس المستشارين، أن المملكة جعلت من الخيار الديمقراطي أحد ثوابتها الدستورية، مبرزا أن الحكومة وضعت تطوير ممارسة تقييم السياسات العمومية في صلب أولوياتها، باعتبارها جزءا من الثقافة السياسة والتدبيرية الوطنية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تقييم السياسات العمومية آلية للقياس، تستلزم مؤشرات ومعايير موضوعية، مشددا أن مفهوم التقييم ليس مجرد عمل تقني لتقديم خبرة محايدة، بل هو نسق بطابع سياسي خالص.
وأبرز المتحدث ذاته، أن مفهوم التقييم ظهر في المغرب، منذ إحداث المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979، وعرف تطورا منذ ذلك الحين، من خلال تقييم المشاريع والبرامج والسياسة العامة بتعاون مع الوزارات والجماعات المحلية.
وأوضح ذات المتحدث، أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قررت احداث قسما جديدا تحت اسم قسم السياسات العمومية وتتبع الأنشطة البرلمانية.
وتابع مصطفى بايتاس، أن اتخاذ هذا القرار، جاء بهدف تتبع تقييم السياسات العمومية والأنشطة البرلمانية، لمواكبة المستجدات الدستورية، مع تعزيز علاقات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
