أكاديميون: البرلمان يعتبر شريكا للسلطة التنفيذية ومسؤولا عن إنجاح السياسات العمومية
مازالت الفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة، تطالب من الحكومة بالتقيد بمعايير الانضباط المنهجي العلمي، في التقييم البرلماني للسياسات العمومية عند الممارسة.
وأكدت المعارضة، مرارا أن تقييم السياسات العمومية يعد من بين الآليات التقنية التي تساهم في تطوير أداء التدبير العمومي وتفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إنهاء مظاهر الفساد.
وفي هذا الصدد قال عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين، اليوم الإثنين، بمجلس المستشارين، إنه وجب جعل تقييم السياسات العمومية أفقا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والخبير في العلاقات الدولية، رشيد المدور، في كلمته أن البرلمان أصبح شريكا للسلطة التنفيذية ومسؤولا عن إنجاح السياسات العمومية.
وأكد الخبير، أن البرلمان قادر على خلق التوازن المالي للدولة مثله مثل الحكومة، مبرزا أن تقييم السياسات العمومية يشكل أداة دستورية من مقومات الحكامة الجيدة.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه وجب الإعلاء من مكانة البرلمان المغربي، لذا وجب تدارك النقائص وتجاوز الاختلالات التي وقعت خلال الممارسات السابقة.
فيما أوضح أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الله ساعف، أن المشهد السياسي عرف تطورا كبيرا، والتقييم البرلماني أصبح يمارس بشكل شبه طبيعي، لكن وجب الاستمرار في التطور.
وأشار عبد الله ساعف، إلى أن منذ سنة 2011 صار التقييم جزءا لا يتجزأ من النسق السياسي ويمارس من طرف عدة مؤسسات، والأمر الذي يتطلب ضرورة نهج مبادئ الشفافية وانسيابية المعلومات.
وتابع المتحدث ذاته، أنه من الجيد استمرار في تنمية الوعي الجماعي بأهمية التقييم، بهدف الرفع من نجاعة أداء الفعل العمومي، وخلق نقاش مجتمعي حول اختيارات السياسات العمومية، التي تطور من أداء المملكة.
وأشار عبد الله ساعف، إلى أن منذ سنة 2011 صار التقييم جزءا لا يتجزأ من النسق السياسي ويمارس من طرف عدة مؤسسات، والأمر الذي يتطلب ضرورة نهج مبادئ الشفافية وانسيابية المعلومات.
