وأكد بايتاس أن تفعيل البرامج والمشاريع الموجهة لهذه الفئة وتقييم أثرها، تتطالب إنخراط الجهات المنتخبة وكذا المجتمع المدني، من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة وضعت حماية هذه الفئة في صلب أولياتها، عبر دعم الجمعيات التي تدافع عن هذه الفئة، مع تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة تعهدت لتوسيع دائرة الاستفادة من الحماية الاجتماعية، لتشمل كل الأشخاص في وضعيات إعاقة مع ضمان أولويتهم في الحصول مجانا على التأمين الإجباري عن المرض.
وأوضح ذات المتحدث، أن وزارة التضامن بمعية الحكومة، عازمة على خلق عدد من الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع الزيادة في حصة توظيف الأشخاص بوضعية إعاقة بالقطاع العام.
