خبراء دوليون: المغرب يعتبر مرجعا ونموذجا يحتذى به في محاربة الإرهاب

أجمع خبراء دوليون على أن المغرب أصبح يلعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، من خلال نهج أسلوب الاستباقية قبل حدوث أي كارثة.

قال إيمانويل دوبوي، رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا، وهو مركز أبحاث مقره باريس، إن المغرب تنبه بشكل استباقي إلى خطر التطرف العنيف، سواء على الضفة الجنوبية أو الأوروبية للبحر المتوسط.

وأكد الخبير الفرنسي في الشؤون الجيوسياسية والجيواستراتيجية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اعتقال المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد وتشويه جثة شرطي في الدار البيضاء، المنتمين إلى (داعش)، يؤكد الكفاءة العالية جدا للأجهزة الأمنية والشرطة المغربية.

ويرى دوبوي أن النهج المغربي، الشامل ومتعدد الأبعاد، يقوم في الواقع على خمس ركائز أساسية، دينية، أمنية قانونية، سوسيو-اقتصادية، بالاضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون ثم التعاون الدولي.

وأوضح أن الركن الديني يقوم بشكل خاص على شرعية ومركزية إمارة المؤمنين التي تحدد حسن إدارة الشؤون الدينية، وكذلك حماية حرية ممارسة العبادة.

وتتمثل الركيزة الأمنية والقانونية، بما في ذلك الاستراتيجية التي وضعها المغرب للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما، في منع وقوع الأعمال التخريبية وتشديد اليقظة والمراقبة. وقد مكن هذا النهج الاستباقي، حسب الخبير، من توقع الهجمات الإرهابية المحتملة وإجهاض العديد من الهجمات ضد أمن واستقرار البلاد.

وقال إن ذلك أدى إلى إصلاح عميق لهيكل الأمن الوطني، والذي تم تنفيذه من أجل تعزيز الحكامة الأمنية للمملكة، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض، أنشأ المغرب المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في مارس 2015. وأوضح أن فعالية مكافحة الإرهاب في المغرب ترتكز على هذه الآلية “الفريدة”، مشيرا إلى أنها يمكن أن تكون نموذجا للتعاون في هذه الحالة. وقال “أعتقد أن هذا عنصر يمكننا الاعتماد عليه أكثر في أوروبا”.

وفيما يتعلق بالركيزة الاجتماعية والاقتصادية، أشار الخبير إلى أن منع التطرف العنيف ومكافحته في المغرب يشمل أيضا تعزيز التنمية البشرية، من أجل إنشاء شبكات أمان اجتماعي قوية ضد التطرف ومنع خلق بيئة خصبة للإرهاب والتطرف العنيف.

وبخصوص تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، اعتبر رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أن دستور 2011 يشكل “ميثاقا وطنيا حقيقيا لحقوق الإنسان”، مع تخصيص حوالي أربعين مادة لحقوق الإنسان.

وسجل أن هذا النص الأسمى قد أدخل البلاد في نظام دستوري أتاح التملك الوطني لمبادئ حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، من خلال إضفاء الطابع الدستوري على العديد من المؤسسات والهيئات لحماية الحقوق والحريات الأساسية، وتكريس الحكم الرشيد والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.

وأشار الخبير إلى أن المملكة إذ تدرك تمام الإدراك أنه لا يمكن لدولة أن تتغلب على التطرف العنيف بمفردها، تراهن على التعاون الدولي بمختلف أشكاله، لاسيما التعاون الثلاثي والتعاون بين الشمال والجنوب والتعاون جنوب جنوب.

وأكد أن المغرب بالتالي يشارك – على المستويين الإقليمي والدولي – في نشر الممارسات الجيدة والدروس المستفادة التي تم تطويرها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة التطرف العنيف.

وفي المقابل قالت الخبيرة الأمريكية، إيرينا تسوكرمان، في تصريح مماثل أن استراتيجية المغرب في مجال مكافحة الإرهاب تقوم بتفكيك الإيديولوجيات التخريبية والفتاكة التي تمجد العنف والكراهية.

وأوضحت تسوكرمان أن هذه الإستراتيجية لا تقوم فقط على مقاربة أمنية واستخباراتية فعالة وناجعة، بل تشمل أيضا مجالات التربية والدين، مضيفة أن نهج المغرب يقوم أيضا على تعزيز قيم السلام والعيش المشترك وقبول الآخر.

وسجلت الخبيرة الأمريكية أنه بفضل هذه الاستراتيجية “المثمرة”، فإن حوادث التطرف “نادرة ويتم إحباطها بسرعة”، مشيرة إلى أن النموذج المغربي في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف يحظى باعتراف المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد الخبير المكسيكي في العلاقات الدولية، بيدرو دي لا فيغا، أن المغرب يضطلع بدور مهم في درء الخطر الإرهابي ومكافحة التطرف على الصعيد الدولي.

وقال دي لا فيغا، في تصريح مماثل، إن العمليتين الأخيرتين اللتين أوقفت فيهما السلطات المغربية متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي، تجسدان ريادة المغرب ودوره البارز في الحرب ضد الإرهاب، والتي تحظى بإشادة المجتمع الدولي، بما في ذلك أمريكا اللاتينية.

وأبرز الأكاديمي أن هذه الريادة المغربية تدمج البعد الاجتماعي وعنصر التنمية وكذا ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال في اقتلاع التطرف من جذوره.

وأضاف دي لا فيغا أن استراتيجية المغرب تعكس أيضا القناعة بأن مواجهة تصاعد حدة التطرف والإرهاب بشكل فعال يجب أن يمر، علاوة على اعتماد المقاربة الأمنية، عبر إرساء اندماج اقتصادي واجتماعي وتربية دينية ومدنية.

وأشار أيضا إلى أن النتائج الملموسة للسياسة الاستباقية التي ينهجها المغرب في محاربة الإرهاب مكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة أو التي تهيئ لتنفيذ أعمال إرهابية في المنطقة، مما يجعل المملكة شريكا جادا ولا محيد عنه في المجال.

وخلص الخبير إلى أن هذه النتائج الملموسة على أرض الواقع تعكس مدى نجاعة الاستراتيجية المغربية المبنية على مقاربة أمنية شاملة متعددة الأبعاد محورها الأساسي الاستباقية والوقاية، في احترام تام لسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان.