الكتاب يطالب الصديقي بأسعار تلائم قدرة المغاربة
لم يتوقف البرلمانيون عن إمطار مكاتب رئيس الحكومة ووزراءه بالمراسلات والأسئلة بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار، الا أن الحكومة لم تستطع ان تحرك ساكنا، ولم تستطع أن تتخذ أي إجراء يمكن من تخفيض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
مرة أخرى، راسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حكومة عزيز أخنوش بسبب هذا الغلاء الذي أصبح يشتكي ويعاني منه جميع المغاربة، ولاسيما الفقراء والطبقة المتوسطة.
وتوصلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بسؤال تقدم به الفريق المذكور، حول أوضاع السوق الوطنية من حيث توفر المنتجات الغذائية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمغاربة.
ونبه المصدر إلى أنه في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك، وفي ظل استمرار القدرة الشرائية للمغاربة في التدهور المطرد أعلنت عدد من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بسبب "انفراد" الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها".
وبالنظر إلى ما يؤشر عليه موقفُ المهنيين من ارتباك في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، طالب فريق التقدم والاشتراكية بالكشف عن حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، عموماً.
كما طالب الفريق ذاته بالكشف عن المقاربة التي تعتمدها وزارة الفلاحة فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة.
