بايتاس: تصريحات ميارة لا تعني الحكومة ولا ننكر بأن الأسعار مرتفعة

تشهد أسعار المواد الغذائية، منذ عدة أيام، ارتفاعا مهولا في جل أسواق المملكة، الأمر الذي دفع المستهلكين إلى المطالبة من الحكومة، بمعالجة الأسباب التي أدت إلى تسجيل هذه الزيادات.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الأغلبية لا تنكر بأن الأسعار مرتفعة، والحكومة قامت بإجراءات عديدة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكد بايتاس، أن الحكومة تعترف أنها الإجراءات التي تم اتخاذها لم تتحقق الهدف المطلوب بشكل كبير، بكون مشكل الغلاء أعقد بكثير، والأغلبية الحكومية لا تتهرب من المسؤولية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بعض الجهات تحمل المضاربين والوسطاء مسؤولية الغلاء، والحكومة لا تنكر هذا الأمر، وتقوم بإجراءات يومية لمراقبة وضعية الأسواق، ومحاربة المتلاعبين في الأسعار.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة ما زالت تواصل الزيادة في الإنتاج وإيقاف التصدير بشكل النهائي، بهدف خلق التوازن في السوق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وجوابا على التصريحات التي أدلى بها عضو لجنته التنفيذية ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أوضح ذات المتحدث، أن تصريحات رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تهم الأغلبية ولا تعني الحكومة في شيء.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأغلبية البرلمانية ستقدم ملاحظتها بهذا الشأن، مجددا تأكيده أن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية، وتضع مصلحة المغاربة وحماية قدرتهم الشرائية في صلب أولوياتها.

وكان القيادي بحزب الاستقلال ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، قد أكد ضمن لقاء تواصلي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن التدابير التي قامت بها الحكومة لم تخفف من حدة الغلاء التي تشهد المواد الغذائية، داعيا منها بالتعجيل بإجراءات جد واقعية بعدما تضررت القدرة الشرائية للمغاربة.

وأوضح ميارة في كلمته، أن المغاربة يريدون محاربة الغلاء في الواقع وليس في التلفزيون، من خلال القيام بمراقبة بعض الأسواق الوطنية فقط، مع عدم ضبط الأسعار بشكل واقعي، مبرزا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تبشر بخير.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين، إنه إذا لم تستطيع الحكومة الزيادة في الأجور فإنها ملزمة بخفض الأسعار، ومن المستحيل أن نستمر في الصمت، وسنواصل الدفاع على المصالح المغاربة.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه لا يعقل أن تصل أثمنة البصل إلى حدود 14 درهما والطماطم بـ 12 درهما في السوق، ونحن نتواجد في بلاد فلاحية عرفت تساقطات مطرية مهمة خلال الفترة الأخيرة.

وجدد القيادي بحزب الاستقلال، بتأكيده بضرورة حماية القدرة الشرائية للمغاربة، بكون “الموس وصل العظم، والناس ضاقت صبرا”، مشددا على ضرورة تنزيل باقي التدابير المقررة في الاتفاق الاجتماعي.