نواب يطالبون بتكثيف "العين الإلكترونية" بالفضاء العام

أمام ارتفاع وتنامي الجريمة في الفضاء العام، طالب نواب التقدم والاشتراكية، بتكثيف كاميرات المراقبة لحماية الفضاء العام. وراسل فريق الحزب التقدمي بمجلس النواب وزير الداخلية، حول تحديات استخدام أنظمة المراقبة المرئية لحماية الفضاء العام.

وقال المصدر إن "من بين ما أفاد به التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، هو ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، تُوبع من أجلها 61 ألفا و411 شخصا".

ولفت المصدر إلى أنه  لا شك في أن مكافحة الجريمة والعنف في الفضاء العام يتعين أن ترتكز على عدة طرق ومقاربات متكاملة تربوية جنائية مدنية، أمنية، وتأطيرية، لافتا إلى أن معظم بلدان العالم، ومن بينها بلادنا، تعمد تدريجيا إلى تعزيز وتكثيف الاعتماد على "العين الإلكترونية" كاميرات المراقبة والتي أصبحت تلعب أدواراً أساسية، مجتمعية وتنموية، لا سيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف، أو الاعتداءات، أو التخريب، أو غيرها.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية كاميرات المراقبة تساعد أيضا في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة.

لكن الفريق نبه إلى أنه في نفس الوقت فإن الزيادة في تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة يطرح تحديين اثنين، أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة، ثم التحدي الثاني المرتبط بمدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنين بشكل تام.

وطالب نواب حزب علي يعتة وزير الداخلية بالكشف عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة المرئية.

وشدد على ضرورة  مد النواب بمدى الحرص، عن تثبيت الكامرات بالفضاء العام،على التوفيق مع ضرورات صون خصوصيات المواطنات والمواطنين وحياتهم الخاصة.