ملف تقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار على طاولة الحكومة

الكاتب : انس شريد

24 مارس 2023 - 07:30
الخط :

تشهد أسعار المواد الغذائية، منذ عدة أيام، ارتفاعا مهولا في جل أسواق المملكة، الأمر الذي دفع للفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة إلى المطالبة من الحكومة، بمعالجة الأسباب التي أدت إلى تسجيل هذه الزيادات، مع إحداث مقترح قانون لإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، وإنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في الأسواق.

وقام مكتب مجلس النواب، يوم أمس الخميس، بإحالة مقترح قانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، مع تنظيم سلاسل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار بأسواق الجملة، على طاولة لجنة القطاعات الإنتاجية.

وأعد المقترح فريق التقدم والاشتراكية، حيث من المرتقب إحالته بعد مناقشته من طرف لجنة القطاعات الإنتاجية، على الحكومة من أجل المصادقة عليه، في أفق وضع آلية مبتكر ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها في الأسواق الوطنية.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية، حسب المقترح المذكور، بإلغاء نظام المربعات المعمول به حاليا في هذه الأسواق، وإخضاع التجار للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية، مع تأهيل وتنمية أسواق الجملة.

وتم التركيز كذلك وفق المذكرة، التي ستناقشها لجنة القطاعات الإنتاجية، على ضرورة إصلاح الإنارة والمرافق الصحية، وكذا المسالك القابلة للاستعمال بعدما عرفت انتشارا مهولا في الأزبال والروائح الكريهة، مع مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها وفق شروط السلامة الصحية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد يوم أمس الخميس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الأغلبية لا تنكر بأن الأسعار مرتفعة، والحكومة قامت بإجراءات عديدة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وقال بايتاس، أن الحكومة تعترف أنها الإجراءات التي تم اتخاذها لم تتحقق الهدف المطلوب بشكل كبير، بكون مشكل الغلاء أعقد بكثير، والأغلبية الحكومية لا تتهرب من المسؤولية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بعض الجهات تحمل المضاربين والوسطاء مسؤولية الغلاء، والحكومة لا تنكر هذا الأمر، وتقوم بإجراءات يومية لمراقبة وضعية الأسواق، ومحاربة المتلاعبين في الأسعار.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة ما زالت تواصل الزيادة في الإنتاج وإيقاف التصدير بشكل النهائي، بهدف خلق التوازن في السوق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

آخر الأخبار