تأخر الزيادة في الأجور.. المعارضة تتساءل عن مصير وعود قطاع التعليم

أجمعت فرق المعارضة على انتقاد الحكومة، بعد فشلها في إصلاح قطاع التعليم، سواء تعلق الأمر بملفات النظام الأساسي، ومصير زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم، وغيرها من الوعود.

وفي هذا الصدد، تساءل الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين، في سؤاله الكتابي الموجه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن مصير زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم، ومآل عدد من الملفات التي تهم النظام الأساسي.

وعبر أوزين، عن استيائه لما تعرفه المنظومة التعليمية اليوم في ظل الحكومة الحالية من تراجعات في وقت تدعي فيه القطيعة المتوهمة مع المنجزات السابقة.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية في سؤاله، إن الحكومة لم تلتزم حتى باحترام عدد الأساتذة المعلن عنه بعد إقصاء نسبة كبيرة منهم من حق التباري بحكم تسقيف الأعمار، ولجؤها إلى الاستنجاد بأساتذة المواد الأخرى لسد جزء من الخصاص المهول في تدريس الامازيغية بعد تكوينات مفبركة ومحدودة جدا سواء من حيث المدة ولا سواء من حيث المضمون.

ودعا أوزين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى الكشف عن مآل القانون الإطار للتربية والتكوين في ظل إطلاق مشاورات جديدة وتنظيم مناظرات جهوية أخرى على غرار إطلاق مناظرات أخرى حول التنمية المستدامة كأن بلادنا لم تعتمد نموذج تنموي جديد.

كما طالب النائب البرلماني، بالكشف عن مصير تدريس اللغة الامازيغية في المؤسسات والجامعات، ومآل توصيات وخلاصات الخلوة الأمازيغية للحكومة بالخميسات، بالإضافة إلى قرار التراجع عن نظام البكالوريوس دون بديل ولا مبررات على والتراجع عن أزيد من 30 مشروعا من الكليات والمؤسسات.

وأكد محمد أوزين في سؤاله، أن الحكومة اختارت مسلك ‘التراجع عن وعدها عبر بدعة النظام الأساسي الموحد وليس الواحد، والذي لازال في حكم الغيب رغم التوقيع مع النقابات، الأمر الذي وضع مسار القطاع في المجهول.

وفي المقابل، تسود حالة من التذمر لدى الهيئات التعليمية، بعد تهرب الحكومة في استئناف الحوار الاجتماعي، الأمر الذي إلى تأخير في تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.

وتتمسك الهيئات التعليمية، بإنهاء ملف المتعاقدين، من خلال المطالبة بإدراجهم في سلك الوظيفة العمومية وكذا ملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وغيرها من الأمور التي وجب إيجاد حلولا لها.

كما تعالت الأصوات بضرورة، إصدار مرسوم التسوية والقابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع وتاريخ المفعول المادي والإداري، مع تشديد على مسألة إعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تنزيل مختلف الوعود التي توقيعها في 14 يناير.