5 منتخبين بفاس حوكموا في ملفات جنحية وجنائية بعد سنة ونصف من انتخابهم
فاس: رضا حمد الله
رغم مرور سنة ونصف فقط على إجراء الانتخابات الأخيرة، فإن المدة كشفت عن تورط منتخبين بفاس وناحيتها في جرائم مختلفة قادتهم للاعتقال والمتابعة القانونية ومنهم من أدين بعقوبات سالبة للحرية في ملفات جنائية ضخمة، إذ فاق عدد الموقوفين الخمسة في ظرف وجيز غالبيتهم من التجمع الوطني للأحرار.
آخر الموقوفين من المنتخبين نائبة لرئيس مقاطعة سايس من الأصالة والمعاصرة وهي الوحيدة المعتقلة من هذا الحزب، توجد رهن الاعتقال بجناح النساء بسجن بوركايز، في انتظار محاكمتها ضمن ملف شبكة الابتزاز عن طريق الفيء المتابع فيه 9 أشخاص توجد منهم وتتابع بتهم "استغلال النفوذ والنصب والغدر".
هذه النائبة اشتبه في علاقتها بالمتهم الرئيسي للشبكة المدان في ملف سابق على خلفية قضية إرهاب، للاشتباه في غضها الطرف عن استغلاله و"أتباعه" ملاعب قرب وفرض إتاوات على مستعمليها، على غرار الإتاوات المفروضة من طرف شبكته على التجار والباعة الجائلين بمناطق متفرقة بمقاطعة سايس التي تتولى النيابة عن رئيسها.
وليست المرأة المنتخبة الوحيدة التي توبعت، بل حتى نائبة لرئيس مقاطعة أكدال من التجمع الوطني للأحرار، توجد حاليا في السجن نفسه بعد إدانتها بداية الأسبوع الجاري من طرف ابتدائية فاس بسنتين سجنا نافذة العقوبة نفسها المحكومة بها أختها ضمن شبكة النصب المعروفة بشبكة "التسويق الهرمي".
أما النائب السابع لرئيس مقاطعة جنان الورد، من الحزب نفسه، فمعتقل بسجن بوركايز، يقضي عقوبة أدين بها من ابتدائية فاس وقدرها سنتين حبسا نافذين لتورطه في الذبيحة السرية رفقة شقيقه المحكوم بالعقوبة نفسها ابتدائيا وأشخاص آخرين فاق عددهم الأربعين شخصا، عقوباتهم متفاوتة.
ومن أشهر المنتخبين الموقوفين والمحكومين، البرلماني رشيد الفايق الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب وشقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، ونائب رئيس الجماعة، المحكومين تباعا ب6 و3 سنوات سجنا نافذة وملفهما معروض أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، كما نائب لرشيد الفايق غادر السجن.
