بالرغم من الاحتجاجات التي رافقت مسطرة المصادقة على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور بالأغلبية.
عملية التصويت التي جرت أمس الثلاثاء، تمت بالأغلبية، إذ بينما وافق على النص 38 مستشارا برلمانيا، عارضه خمسة آخرين.
ويروم المشروع، مواكبة الجهوية المتقدمة، من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات، كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع، باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، خلال عملية التصويت على المشروع في جلسة عمومية، أنهه من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء، تبين أنه يواجه مجموعة من الإشكالات، التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، والتي تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات، على المستوى الترابي، خاصة في العالم القروي.
ولفت لفتيت إلى أن "الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أوضحت أنه لازال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة، إلى حدود اليوم، لا تسمح بالاستجابة، بشكل فعال، لحاجيات القطاع، بالنظر إلى غياب التنسيق، وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات؛ مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.
وكان أمس احتج عشرات المستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قبالة البرلمان بالرباط، ضد مشروع قانون احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بالموازاة مع جلسة المصادقة عليه، في جلسة عامة بمجلس المستشارين.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تنتقد ما يعتقدون أنه محاولة لخوصوصة قطاع توزيع الماء والكهرباء، وكذلك تسليع هذه الخدمة.
ونبه المحتجون إلى أن المصادقة على هذا النص سيتسبب في تفريخ عدة متدخلين في القطاع، إذ سينتقل عددهم من 3 متدخلين حاليا إلى 12 شركة جهوية ستتفرع عنها شركات أخرى.
